مصر: أقل معدل نمو سكاني خلال خمسين عامًا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، يوم الخميس، أن مصر البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال خمسين عاما، حيث انخفض من 2.6 في المئة في عام 2017 إلى 1.4 في المئة في عام 2023.
مصر: أقل معدل نمو سكاني خلال خمسين عامًا
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت اليوم الخميس أن مصر، التي تُعتبر البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، سجلت أقل معدل نمو سكاني خلال خمسين عامًا، حيث انخفض من 2.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت بنسبة 46 في المئة خلال الفترة من 2017 إلى 2023، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الجهود المبذولة من الدولة في التصدي لمشكلة النمو السكاني.
وبحسب البيان، بلغ عدد المواليد في عام 2023 نحو مليوني مولود، بانخفاض نسبته 15 في المئة مقارنة بعام 2018، و7 في المئة مقارنة بعام 2022.
زيادة السكان في مصر، حيث يعيش نحو 60 في المئة من السكان في ظروف فقر أو قرب منه، تشكل عبئًا على الموارد بسبب نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
تتبنى مصر حاليًا مشروعات عملاقة بما في ذلك بناء عاصمة جديدة، بهدف استيعاب معدل النمو السكاني السريع، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومع ذلك يشيرون المنتقدون إلى أن هذه المشروعات تستنزف الموارد وتزيد من أعباء الديون.
وقد صرّح الرئيس السيسي، الذي أطلق مشروعًا قوميًا لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، بأن الإرهاب والزيادة السكانية يُعتبران أكبر تحديين يواجهان مصر.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2022، ويرجع ذلك إلى تراجع أعداد المواليد في 2023.
وتم إطلاق حملة لتنظيم الأسرة في مصر عام 2019، في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري بخصوص الأُسر الكبيرة.
وقبل عقود، كانت لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة بدعم من الولايات المتحدة، حيث انخفض معدل الإنجاب من 5.6 طفل في عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في عام 2008، مع زيادة استخدام وسائل منع الحمل من 18.8٪ إلى 60.3٪. وقدمت السلطات كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تشجع على الحد من المواليد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المئة فی عام النمو السکانی فی عام 2023 أقل معدل
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة