أحمد ياسر يكتب: لماذا يتحول كل نزوح جماعي للاجئين إلى دراما طارئة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عندما يجد الناجون المعوزين ملجأ، لا يكون هناك سوى القليل من المساعدة المصاحبة، وتكافح وكالات الإغاثة التي تعاني من نقص التمويل ونقص الموظفين من أجل توفير المأوى الأساسي والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية، ناهيك عن الدعم النفسي للمصابين بصدمات لا تطاق.
إن الإصلاحات الإنسانية حسنة النية لها عواقب غير مقصودة، على سبيل المثال، لا تحظى المعسكرات بشعبية كبيرة، إذ يقال إنها تعزز الإجرام وانعدام الأمن، وتولد حركات مقاومة غير مريحة، وتزعزع استقرار علاقات الجوار، وتحرج الحكومات المضيفة سياسيا.
لذلك، يُنظر إلى الاندماج في المجتمعات المضيفة على أنه ممارسة جيدة.
ولكن هذا يجعل توفير المساعدات الإنسانية والحماية أمرًا صعبًا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا، الذين لا يستطيعون السعي بسهولة للحصول على سبل العيش والذين يختفون في الفقر المدقع من حولهم…وسرعان ما يصبح اللاجئون البعيدون عن الأنظار خارج نطاق العقل ويصبحون فريسة سهلة لمزيد من الاستغلال.
وبالمثل، فإن الضغط من أجل التوطين يسمح للوكالات الدولية بالتراجع، ويترك اللاجئون تحت رحمة المؤسسات المحلية المتخلفة التي قد تكون أيضًا معادية أو فاسدة، وفي الوقت نفسه، أصبح اتخاذ اللاجئين ككبش فداء لجميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية السائدة أمرًا شائعًا، مع التغاضي عن القدرات التي يجلبونها.
تاريخيًا، احتوى الشتات السوداني على أطباء ومهندسين ومدرسين وعلماء والعديد من المهارات الأخرى التي تثري مجتمعاتهم المضيفة…. هذا غير معترف به.
مع الظروف الجسدية والمادية للاجئين السودانيين التي تعكس ما فروا منه، هل كان الأمر يستحق المغادرة؟
البعض لا يفكر بعد إجراء حساباتهم القاتمة.
ويقرر المئات الاستمرار في التحرك والهلاك على طول مسارات خطيرة شمالًا عبر منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط وجنوبًا نحو جنوب إفريقيا.
وتشمل مغامراتهم المروعة وقوعهم فريسة لمهربي البشر، والمتاجرين بهم، والمستعبدين، والمستغلين الجنسيين، إلى جانب المضايقات والإذلال التي تبدو متأصلة في التعامل مع المسؤولين في أي مكان.
هناك أسطورة حول عودة اللاجئين إلى ديارهم، وعلى الرغم من أن باكستان قامت مؤخرًا بإرجاع 400 ألف أفغاني، إلا أن العديد منهم سوف يتراجعون - كما فعلوا في الماضي.
وبشكل أكثر عمومية، لا يعود إلا أقلية من اللاجئين، حتى لو كانوا متمسكين بثقافة وعادات أصولهم، وعندما يمتد نفي اللاجئين إلى عقود من الزمن، كما هو شائع الآن، فإن سياق الوطن يتغير بشكل دائم.
لذلك، من الأفضل الاعتراف بأن العديد من السودانيين لن يعودوا - إن حالة النسيان الطويلة التي يعاني منها الفلسطينيون مع انتقال وضعهم كلاجئين من جيل إلى جيل لا يمكن أن نتمناها للآخرين.
وفي الوقت نفسه، يسعى النداء الأخير للأمم المتحدة من أجل السودان إلى جمع مبلغ قياسي قدره 4.1 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار للاجئين والمجتمعات المضيفة، وبناءً على قراءات تاريخية سابقة، سيتم تمويل أقل من النصف، وسوف يظل الكثير من المعاناة بلا هوادة، حتى مع تزايدها.
تعكس مشاكل اللاجئين السودانيين الانزعاج المتزايد الذي يعاني منه النظام الإنساني العالمي المثقل بالأعباء، فضلا عن إطار الهجرة المكسور الذي فقد التركيز من خلال تجميع كل الأشخاص الذين يتنقلون لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك أولئك الذين يهربون من الفقر أو تغير المناخ أو يبحثون فقط عن حياة أفضل…
وبطبيعة الحال، يتمتع الجميع بحقوق متساوية، ولكن من بينهم 30 مليون لاجئ فقط فقدوا الحقوق القليلة التي كانوا يتمتعون بها على الإطلاق بسبب الصراع العنيف والاضطهاد.
ولا بد من معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، ولكن معاملتهم على قدم المساواة تعني أن أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية الدولية واللجوء يجب أن يغتنموا فرصتهم بين جحافل الآخرين الذين يحتفظون بقدر أكبر من القدرة، هناك 110 ملايين آخرين مشردين قسرًا داخليًا ويستحقون المساعدة، لكن دمجهم مع اللاجئين يؤدي إلى المزيد من الفوضى.
لماذا يتم في كثير من الأحيان تجاهل تدفقات اللاجئين باعتبارها مجرد مظهر من المظاهر العديدة لأزمة معقدة، ويتم تجاهل أولوياتها ضمنا؟
لماذا يتحول كل نزوح جماعي للاجئين تلقائيا إلى دراما طارئة؟
ربما لأن استراتيجيات "الهجرة المختلطة" العصرية تعمل على إضعاف اتفاقية اللاجئين الأصلية لعام 1950، والتي أنشئت وكالة الأمم المتحدة للاجئين على وجه التحديد من أجلها.
قد لا نكون قادرين على حل جميع قضايا الهجرة المتزايدة السمية التي نواجهها اليوم، أو حل الصراعات المستعصية، ولكن البعد الحقيقي للاجئين يمكن التحكم فيه بشكل بارز.
ومع توقع تفاقم أزمة السودان والأزمات الموازية في سوريا وفلسطين واليمن وأوكرانيا وأفغانستان وأماكن أخرى تولد تدفقات إلى الخارج، فإن سياسات وممارسات اللاجئين تتطلب إعادة ضبط…
وإصلاح هذه المشكلة من شأنه أن يفيد أيضًا أنواعًا أخرى من المهاجرين الذين يستحقون نهجًا خاصًا بهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة ترامب بايدن جو بايدن السودانيين السودان واشنطن روسيا أخبار مصر اللاجئين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.