وزير النقل : المغرب غير مستعد حالياً لتقنين نقل التطبيقات والطاكسيات تلبي حاجيات المغاربة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه لا يمكن تقنين النقل باستعمال التطبيقات بالمغرب ، إلا حينما يستعد المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات أجرة و حافلات لاستقبال هذا الصنف الجديد من النقل.
و أضاف عبد الجليل، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن منظومة النقل بالمغرب لها خصوصيات ، مشيرا إلى أن سيارات الاجرة الصنف الكبير و الصغير تقوم بعمل جد مهم بالنسبة للمواطنين المغاربة.
و ذكر عبد الجليل، أن الطاكسيات هي التي تقوم بتأمين القسط الأكبر من النقل الجماعي خلافا لبلدان أخرى ، و التي تتوفر على حافلات أكثر و ميترو و ترامواي.
الوزير، كشف عن الشروع في إنجاز دراسة متعلقة بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ، ومن ضمن الحلول كيفية التعامل مع الطرق التكنولوجية الجديدة للتنقل داخل المجال الحضري تحديدا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول