تونس: تنديد باعتقال طالب معروف بدفاعه عن حقوق الطلبة الأجانب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية “الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس” احتجاز رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ، بالوردية جنوب العاصمة تونس.
وكان كريستيان تنقل يوم 19 مارس إلى منطقة الأمن في “المنصف باي” لتسلم بطاقة الإقامة الجديدة ليتم إيداعه “بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية” حسب المنظمة.
ويدرس كريستيان كونغانغ في إحدى الجامعات الخاصة، وهو معروف بدفاعه عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة إثر أزمة شهر فبراير 2023.
وعبر المركز “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن تضامنه مع الطالب كريستيان ودعا لإطلاق سراحه عاجلا، مجددا في نفس الوقت دعوته إلى “إغلاق مركز الوردية في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس”.
في السياق ذاته، ذكر المركز بأن “الاحتجاز التعسفي هو أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنه انتهاك للمادة 35 من الدستور التونسي”. وندد بما وصفه “تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرا وبرا” مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد على أولوية الاستجابة الإنسانية وحماية الكرامة البشرية والتضامن مع ضحايا السياسات غير العادلة”. وفق المصدر.
وشهدت تونس في العام 2023 أحداثا عصفت برموز المعارضة بعد حملة اعتقالات واسعة شنها النظام ضدهم وسجنهم بتهمة التآمر على أمن الدولة وزعزعة النظام العام.
ومنذ فبراير 2023، سجن أكثر من عشرين معارضا بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي “إرهابيين”، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ونددت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال اعتقال طالب المنتدى التونسي للحقوق تونس جمعية الطلبة حريات قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".