تونس: تنديد باعتقال طالب معروف بدفاعه عن حقوق الطلبة الأجانب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية “الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس” احتجاز رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ، بالوردية جنوب العاصمة تونس.
وكان كريستيان تنقل يوم 19 مارس إلى منطقة الأمن في “المنصف باي” لتسلم بطاقة الإقامة الجديدة ليتم إيداعه “بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية” حسب المنظمة.
ويدرس كريستيان كونغانغ في إحدى الجامعات الخاصة، وهو معروف بدفاعه عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة إثر أزمة شهر فبراير 2023.
وعبر المركز “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن تضامنه مع الطالب كريستيان ودعا لإطلاق سراحه عاجلا، مجددا في نفس الوقت دعوته إلى “إغلاق مركز الوردية في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس”.
في السياق ذاته، ذكر المركز بأن “الاحتجاز التعسفي هو أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنه انتهاك للمادة 35 من الدستور التونسي”. وندد بما وصفه “تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرا وبرا” مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد على أولوية الاستجابة الإنسانية وحماية الكرامة البشرية والتضامن مع ضحايا السياسات غير العادلة”. وفق المصدر.
وشهدت تونس في العام 2023 أحداثا عصفت برموز المعارضة بعد حملة اعتقالات واسعة شنها النظام ضدهم وسجنهم بتهمة التآمر على أمن الدولة وزعزعة النظام العام.
ومنذ فبراير 2023، سجن أكثر من عشرين معارضا بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي “إرهابيين”، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ونددت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال اعتقال طالب المنتدى التونسي للحقوق تونس جمعية الطلبة حريات قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية