رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزارية للرئيس وتضم 22 وزيرا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
فلسطين – قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.
وأكد برنامج الحكومة أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
المصدر: وفا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توحد جهود الحكومة.. بنسعيد يعلن إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة
زنقة 20 ا الرباط
أكد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن “الوزارة -قطاع الشباب” تتوفر على 17 مركزا لحماية الطفولة منها أربعة مخصصة للإناث و 10 للذكور وهناك ثلاثة مراكز جديدة في طور الإنجاز بالحسيمة ومكناس ومراكش”.
وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 400 طفلا يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن العدد السنوي عادة يصل إلى 3000 طفل.
المسؤول الحكومي ، ذكر أن الإشكال لا يكمن في المؤسسات بل في قلة الموارد البشرية”، بالإضافة إلى أن “موضوع حماية الطفولة ليس مرتبطا بهذا العدد المتواجد داخل المؤسسات بل هناك قطاعات أخرى معنية بهذا المجال”.
وفي هذا الإطار، كشف بنسعيد، عن إحداث وكالة تشمل مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية من أجل نهج سياسة شاملة لمواجهة إشكالية حماية الطفولة”، مبرزا أنه “سيتم توفير الإمكانيات اللازمة لها للتجاوب مع جميع الإشكاليات في موضوع حماية الطفولة”.