بروتوكول تعاون بين "المستشفيات التعليمية" و"المؤسسة العلاجية" لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار التكامل وتبادل أنشطة التميز بين الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في كافة التخصصات والمجالات وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الموجودة لدى الطرفين لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للارتقاء بالمستوى الطبي والإداري لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب وبناء قدراتهم العملية والمهنية.
وتابع "عبدالغفار" أن كل طرف سيقدم للطرف الآخر رؤية بالمجالات والأقسام والتخصصات الطبية والإدارية ذات كفاءة وتميز والتي يمكن لكوادرها تدريب الطرف الآخر بها، على أن تقوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدريب الأطقم الطبية سواء بمستشفياتها أو مستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأشار "عبدالغفار " إلى أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بتوفير الأطباء العاملين بها – من الحاصلين على درجة الدكتوراه - للعمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" ويتم تحديد التخصصات حسب الاحتياج بما لا يخل بانتظام وسير العمل.
و أكد "عبدالغفار " أنه سيتم إقامة دورات تدريبية وأيام علمية وإكلينيكية لتعظيم ورفع كفاءة العاملين ولنقل الخبرات بين الطرفين في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف المجالات، وأنه في حالة استحداث خدمات أو أقسام جديدة، تسهم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمساعدة في توفير الأطقم الطبية اللازمة للتشغيل، كما سيتم وضع خطة محددة لدعم المترددين واستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق بينهما مع وجود آلية لاستطلاع رأي المريض.
وأوضح "عبدالغفار" أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بترشيح استشاريين للإشراف على الأقسام العلمية للمؤسسة العلاجية في التخصصات المختلفة، على أن تلتزم "المؤسسة العلاجية" بعدم تكليف الأطباء المرشحين من قبل "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" بأي أعمال إلا في خارج المواعيد الرسمية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة المؤسسة العلاجیة الصحة والسکان ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6