وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار التكامل وتبادل أنشطة التميز بين الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين في كافة التخصصات والمجالات وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الموجودة لدى الطرفين لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف الى التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العلاجية ، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للارتقاء بالمستوى الطبي والإداري لمستشفيات وزارة الصحة و السكان، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب وبناء قدراتهم العملية والمهنية.
وتابع "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن كل طرف سيقدم للطرف الآخر رؤية بالمجالات والأقسام والتخصصات الطبية والإدارية ذات كفاءة وتميز والتي يمكن لكوادرها تدريب الطرف الآخر بها، على أن تقوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدريب الأطقم الطبية سواء بمستشفياتها او مستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأشار "عبدالغفار " إلى أن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" ستقوم بتوفير الأطباء العاملين بها – من الحاصلين على درجة الدكتوراه - للعمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات "المؤسسة العلاجية" ويتم تحديد التخصصات حسب الاحتياج بما لا يخل بانتظام و سير العمل.
و أكد "عبدالغفار " أنه سيتم إقامة دورات تدريبية وأيام علمية وإكلينيكية لتعظيم ورفع كفاءة العاملين ولنقل الخبرات بين الطرفين في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف المجالات، وأنه في حالة استحداث خدمات أو أقسام جديدة، تسهم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمساعدة في توفير الأطقم الطبية اللازمة للتشغيل، كما سيتم وضع خطة محددة لدعم المترددين واستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق بينهما مع وجود آلية لإستطلاع رأي المريض.
وأوضح "عبدالغفار" أن "الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية" ستقوم بترشيح استشاريين للإشراف على الأقسام العلمية للمؤسسة العلاجية في التخصصات المختلفة، على أن تلتزم "المؤسسة العلاجية" بعدم تكليف الأطباء المرشحين من قبل "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" بأي أعمال إلا في خارج المواعيد الرسمية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبدالغفار وزير الصحة المستشفيات التعليمية المؤسسة العلاجية الهیئة العامة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة الهیئة العامة للمستشفیات المؤسسة العلاجیة ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
8 آلاف فرصة عمل.. مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنيةويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة