النزاهة النيابية تصدر بياناً بشأن مقترح قانون العقود الحكومية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان لجنة النزاهة النيابية بشأن مقترح قانون العقود الحكومية
اعدت لجنة النزاهة النيابية مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم اجراءات ابرام العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ابتداء من اعداد شروط المناقصة والاعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات واحالة العقود وتنفيذها والية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الاطر القانونية والفنية السليمة لهذه الاجراءات فيما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز او تفضيل ، لذا نطالب الحكومة العراقية و اعضاء مجلس النواب العراقي بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية لتشريع مقترح هذا القانون الذي يعد الخطوة نحو تصحيح الطريق من اجل الحد من الفساذ المالي والاداري من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النزاهة النیابیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لتقييم الالتزام بالمعايير في صرف نصف الراتب وتحديد الاختلالات في بريد الحديدة
الثورة نت / يحيى كرد
بدأت لجنة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، المكلفة بمراجعة وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بصرف نصف راتب شهر ديسمبر الماضي لموظفي وحدات الخدمة العامة عبر فروع الهيئة العامة للبريد بمحافظة الحديدة، أعمالها اليوم بهدف رصد وتحديد الاختلالات التي حدثت خلال عملية الصرف.
وأكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري بمحافظة الحديدة، صادق محمد صالح البرعي، في تصريح لـ”الثورة نت”، أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الصادر بتاريخ 2/8/1446هـ الموافق 1/2/2025م، برقم 47، والذي نص على إجراء نزول ميداني إلى مكتب بريد منطقة الحديدة لمراجعة أي اختلالات رافقت عملية صرف نصف الراتب.
وأوضح أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية ومحافظة الحديدة، وستعمل على مراجعة آلية الصرف التي تمت عبر بريد منطقة الحديدة وفروعه، لتحديد التجاوزات أو المشكلات التي ظهرت أثناء العملية.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي فور الانتهاء من مهامها إلى وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، متضمّنًا تفاصيل الاختلالات المرصودة والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش