وزير النقل و فشل صفقة الرادارات التي كلفت 30 مليار : ما فخباريش
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في جواب له على سؤال حول صفقة الرادارات التي كلفت الدولة 30 مليار سنيتم، و تطرق إليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، اعترف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن “قضية الرادارات ليست له دراية مدققة بها ولا يستطيع الإجابة عنها”.
وقال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، في بداية رده على أسئلة الصحفيين، أن الأسئلة التي طرحت حول امتحان السياقة وتطبيقات النقل والاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سيجيب عنها “لكن فيما يتعلق بصفقة الرادارات ليست لدي دراية مدققة عنها”.
وبهذا الجواب المقتضب أقر المسؤول الحكومي ليس بعدم درايته بصفقة الرادارات التي تقع تحت وصايته؛ بل يقر بعدم درايته بما يقع داخل وزارته، فكيف لوزير لا يتابع ما تكتبه الصحافة ولا يتحرك في فتح تحقيق بعد إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقرير رسمي رصد فيه فشل نظام رصد مخالفات السير بواسطة الرادارات الثابتة في المدن المغربية.
المجلس الأعلى للحسابات، كان قد سجل في تقريره برسم سنة 2021، نقائص على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.
وبحسب التقرير، “يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية”.
علاوة على ذلك، تنقص فعالية هذا النظام نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة، أي ما يعادل نسبة 39 بالمائة من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.
كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نظام البكالوريا يخدم مصلحة الطلاب
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف خدمة مصلحة الطلاب.
وزير التعليم: تصحيح التربية الدينية في البكالوريا إلكترونيًا وزير التربية والتعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح البكالوريا المصريةوأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح فى تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.
وزير التربية والتعليم: نسعى لتطوير المنظومة التعليميةونوه وزير التربية والتعليم والتعليم حرص الوزارة على المضى قدمًا فى تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى السعي لتطوير نظام الثانوية العامة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة 90 في المائة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحلول التى تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
وناقش اللقاء خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي.
وتناول اللقاء تعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية،ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة.
كما تناول اللقاء تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.