داخل مجمع الشفاء في غزة .. الاحتلال يعدم 200 فلسطيني ويعتقل ألفا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي علي اعدام أكثر من ٢٠٠ فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي ، واعتقال نحو ألف آخرين.
وبحسب المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ، فإن الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع يتم تهديدها بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.
واجتن الإعلامي الحكومي؛ هذه الجريمة الجديدة والمتواصلة على مرئى وسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجزرة بحق هذا الصرح الطبي والمدنيين المحميين بقوة القانون الإنساني، مؤكدا أن عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الاول لمجمع الشفاء الطبي واستهداف المستشفيات بالقصف، هو ما شجع الاحتلال على المضي في جريمة استهداف المستشفيات والمقرات الطبية واقتحامها.
وحمل أيضا الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية بوصفها شريك فعلي في هذا العدوان، والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجزرة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت