وزارة المالية تنشر الإطار العام للتمويل الأخضر بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الرياض
نشرت وزارة المالية الإطار العام للتمويل الأخضر بالمملكة، والذي يأتي ككجزء من أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تهدف لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة.
ويعزز هذا الإطار دعم دور المملكة الريادي في المنطقة، كما تشجع مبادرات التمويل العامة والخاصة، والتي تهدف للحفاظ على البيئة والمناخ، وذلك بما يتناسب مع إعلان المملكة في 2021، للوصول إلى الحياد الصفري، بحلول عام 2060،بعد تبني النهج الدائري للكربون.
وكانت وكالة كابيتال إيكونوميكس توقعت نمو الاقتصاد الغير النفطي بالمملكة في 2024 إلى2.8%، على ان يصل إلى 4.5 بحلول عام 2025،فيما سيرتفع إنتاج المملكة للنفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2024.
ووصلت الأنشطة غير النفطية إلى أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي في التاريخ، في عام 2023،بنسبة 50%، وذلك من خلال تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023