وزارة المالية تنشر الإطار العام للتمويل الأخضر بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الرياض
نشرت وزارة المالية الإطار العام للتمويل الأخضر بالمملكة، والذي يأتي ككجزء من أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تهدف لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة.
ويعزز هذا الإطار دعم دور المملكة الريادي في المنطقة، كما تشجع مبادرات التمويل العامة والخاصة، والتي تهدف للحفاظ على البيئة والمناخ، وذلك بما يتناسب مع إعلان المملكة في 2021، للوصول إلى الحياد الصفري، بحلول عام 2060،بعد تبني النهج الدائري للكربون.
وكانت وكالة كابيتال إيكونوميكس توقعت نمو الاقتصاد الغير النفطي بالمملكة في 2024 إلى2.8%، على ان يصل إلى 4.5 بحلول عام 2025،فيما سيرتفع إنتاج المملكة للنفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2024.
ووصلت الأنشطة غير النفطية إلى أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي في التاريخ، في عام 2023،بنسبة 50%، وذلك من خلال تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج يهتم بها قطاع كبير من المواطنين بعدما وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط، لتنظيم عملية استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، في إطار مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، عقب البيان الصادر مساء أمس السبت لتسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى من المبادرة.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج1- أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مقيم بالخارج، وله إقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها.
2- يجب أن يكون قد بلغ سن الــ 18 سنة، وقت تقديم الطلب.
3- تقديم إثبات للإقامة بالخارج «مثل إقامة أو تأشيرة سارية».
4- تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، على أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة «موديل حديث»، وشروط فنية محددة.
5- دفع المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية، والذي يسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري من دون فوائد، طبقًا لما نص عليه قانون المبادرة.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية أكدت في بيان رسمي، عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد الانتهاء من بعض التحديثات الفنية الضرورية التي جاءت نتيجة عطل طارئ.
وقالت الوزارة إنها ملتزمة بدعم المبادرة، واستمرار العمل بشروطها وضوابطها المعتمدة، مشيرة إلى أن المستفيدين يمكنهم الآن متابعة طلباتهم، وتنفيذ إجراءات الشحن بكل سهولة عبر التطبيق الإلكتروني.
تسريع إجراءات الشحن واعتماد الطلبات.
في إطار الحرص على راحة المستفيدين، وجهت وزارة المالية اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين المسجلة على التطبيق الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشحن، من دون أي تأخير.
وشددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي، بما يخدم مصالح المصريين بالخارج، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة إليهم.