برلماني: المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، ونمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مدحت الكمار ارتفاع حجم الصادرات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«عاشور»: تأسيس «الأعلى للتعليم» يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية
أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب كان خطوة هامة نحو تحقيق التطوير المنشود في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المقترحة في مشروع المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير النظام التعليمي في مصر.
تطوير التعليم والبحث العلميوأوضح «عاشور»، أن القرار بتأسيس هذا المجلس يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم والبحث العلمي، بما يتواكب مع الاحتياجات الوطنية ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي.
وأكد المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، في بيان له اليوم، أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ العديد من التوصيات المتعلقة بتطوير التعليم، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية السماح للمجتمع المدني بالمساهمة في تحسين التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفا أن التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز يعتبر خطوة حيوية لضمان جودة التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.
تدريس مناهج التربية القومية والأخلاقوأشار إلى أهمية التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، والتي من شأنها دعم الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم في تعديل المناهج الدراسية لتواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز القيم الوطنية والمواطنة.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أشار إلى أن تحديث استراتيجية التعليم الفني يعد خطوة أساسية لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير الكفاءات الفنية المتخصصة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد الفنية والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي وتحقيق تكامل بين التعليم النظري والعملي، ما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة.
وأعرب النائب أحمد عاشور عن تفاؤله بأن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين النظام التعليمي بشكل عام، وستوفر فرصًا أفضل للأجيال القادمة لتحقيق النجاح والتقدم في المجالات كافة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة