برلماني: المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، ونمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مدحت الكمار ارتفاع حجم الصادرات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بتطبيق منظومة إلكترونية لرقمنة بوابات عبور المركبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني لرقمنة بوابات عبور المركبات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل المذكرة الإيضاحية للإقتراح، إنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية، واستراتيجيات التحول للأخضر، باتت الحاجة مُلحة إلى تعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية الحديثة، لا سيما في قطاع الطرق والنقل، حيث استثمرت الدولة مليارات الجنيهات في إنشاء شبكة طرق وكباري متطورة لتخفيف التكدس المروري وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إلا أن هناك مشكلات تشغيلية لا تزال تعوق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات، وعلى رأسها آلية عبور المركبات من بوابات تحصيل الرسوم.
وأضافت: "حيث يواجه المواطنون يوميًا معاناة كبيرة عند عبور هذه البوابات بسبب التكدس الناتج عن بطء عملية تحصيل الرسوم بالطريقة التقليدية، حيث يُطلب من كل مركبة التوقف لدفع الرسوم يدويًا، مما يؤدي إلى طوابير طويلة وتأخير غير مبرر، خاصة في أوقات الذروة، هذه الأزمة تمتد تقريبًا إلى جميع المحاور والطرق السريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب حلاً جذريًا قائمًا على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عبور المركبات وتوفير الوقت والجهد".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحل الأمثل يتمثل في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على قراءة الملصق الإلكتروني الذي تم فرضه بالفعل على جميع المركبات تلقائيًا عند بوابات العبور، بحيث يتم خصم الرسوم مباشرة من حساب إلكتروني دون الحاجة لتوقف المركبة، ويمكن تعزيز هذه المنظومة بتطوير تطبيق إلكتروني يسمح للسائقين بشحن رصيدهم مسبقًا، مما يضمن انسيابية المرور دون تعطيل الحركة.
كما أكدت أن هذه الفكرة ليست مجرد اقتراح نظري، بل هي نموذج ناجح تم تطبيقه في العديد من الدول التي سبقتنا في مجال التحول الرقمي في قطاع النقل، ولعل أبرزها منظومة سالك المُطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٧ ، حيث تعتمد هذه المنظومة على ملصقات إلكترونية ذكية يتم تثبيتها على المركبات، وعند مرور السيارة عبر أي بوابة مزودة بنظام سالك، يتم خصم الرسوم تلقائيًا من حساب المستخدم، دون الحاجة إلى التوقف أو التفاعل المباشر مع أي موظف تحصيل، وقد حققت هذه المنظومة نجاحًا هائلًا، حيث أسهمت في تقليل أوقات الرحلات، وتخفيف الازدحام، وتحسين كفاءة شبكة الطرق، فضلًا عن زيادة العوائد المالية للدولة من خلال نظام تحصيل آلي يمنع أي تلاعب أو تهرب من دفع الرسوم، وهو ما يثبت مدى الفاعلية الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة، والتي لا تحقق فقط الراحة للمواطنين، بل تعزز أيضًا الموارد المالية للدولة بشكل مستدام".
كما أكدت النائبة، أنه بالنظر إلى التجربة المصرية، نجد أن الدولة خطت بالفعل خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعميم منظومة الملصق الإلكتروني على جميع المركبات، هذا الملصق الذي يحتوي على بيانات المركبة بشكل رقمي، مما يتيح إمكانية الاستعلام عنها إلكترونيًا، ويُستخدم حاليًا في بعض العمليات الشرطية مثل تسجيل المخالفات المرورية ورصد أماكن الكثافات، لكن للأسف، لم يتم حتى الآن استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل لتسهيل عبور المركبات عبر بوابات تحصيل الرسوم، رغم أنها توفر الأساس التكنولوجي اللازم لذلك.
كما أشارت النائبة مها عبدالناصر، إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيحقق فوائد عديدة، من بينها تقليل زمن الرحلات، وتوفير كميات ضخمة من الوقود المُستهلك أثناء فترات الانتظار، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، كما أن تقليل التكدس عند بوابات العبور سيحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات المتوقفة لفترات طويلة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول نحو النقل المستدام وتقليل التلوث البيئي.
وتابعت: "علاوة على ذلك، فإن رقمنة بوابات تحصيل الرسوم ستمثل خطوة نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي، حيث يمكن مستقبلاً دمج هذه البوابات مع أنظمة إشارات المرور الذكية وأنظمة إدارة الحركة المرورية، بما يتيح تحليل البيانات المرورية بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات فورية لتحسين تدفق المركبات".
كما أشارت أيضًا إلى أن تنفيذ هذا المقترح لا يتطلب استثمارات ضخمة، نظرًا لوجود البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الملصق الإلكتروني المُطبق بالفعل، فكل ما نحتاج إليه هو تزويد بوابات العبور بأجهزة قراءة إلكترونية للملصقات، وربطها بأنظمة دفع إلكترونية متاحة عبر تطبيق على الهاتف المحمول، بحيث يستطيع المستخدم شحن رصيده بسهولة وإتمام عملية الدفع تلقائيًا عند العبور، كما أنه من الممكن أن يتم تنفيذ تلك المنظومة على مراحل، فيمكن أن تتم في المرحلة الأولى رقمنة عدد من بوابات التحصيل بالشكل المشار إليه، مع الإبقاء على عدد أخر من البوابات على نفس نظامها الحالي لمراعاة قائدي المركبات الذين لن يتمكنوا من التعامل مع المنظومة الجديدة أو التطبيق الالكتروني الخاص بها.
وأكدت "عبد الناصر" أن تأخير تنفيذ مثل هذه الحلول يُهدِر الفوائد الاقتصادية المرجوة من مشروعات الطرق، ويُفقد المواطنين الثقة في جدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية إذا كانت المشكلات اليومية التي تواجههم لم تجد حلًا فعالًا بعد، فلا يمكن أن نبني طرقًا بمليارات الجنيهات ثم نترك المواطنين عالقين في طوابير لساعات بسبب نظام تحصيل تقليدي لم يعد يناسب العصر الرقمي الذي نعيشه.
كما أكدت أيضًا أن هذا المقترح لا يتعلق فقط بتحسين المرور، بل هو جزء من رؤية أوسع لمستقبل النقل الذكي في مصر، حيث يجب أن تكون كل عناصر البنية التحتية متكاملة رقمياً، بدءًا من بوابات تحصيل الرسوم، مرورًا بأنظمة إشارات المرور الذكية، وصولًا إلى وسائل النقل العام المتصلة بالتطبيقات الرقمية، حيث أن تحقيق هذه الرؤية سيجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال النقل الذكي في المنطقة، ويعزز مكانتها الاقتصادية، ويؤكد التزامها بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
واختتمت الدكتور مها عبد الناصر الأقتراح بمطالبة الحكومة بسرعة تبني هذا المقترح، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه على مستوى الجمهورية، بحيث يتم رقمنة جميع بوابات العبور خلال فترة زمنية محددة، مع توفير خيارات دفع إلكتروني مرنة تتناسب مع جميع فئات المستخدمين مع وضع خطة تنفيذية عاجلة لهذه المنظومة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة المشروعات القومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الطرق والنقل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة