50% نمو في الاستثمارات الأجنبية.. مجموعة صفقات تنعش خزينة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تنبأت جمعيات الأعمال في مصر بتحقيق زخم قوي في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن ترتفع بمعدلات نمو تتراوح بين 30 و50%، متوقعًا مستقبل مزدهر للاقتصاد المصري.
بنت جمعيات الأعمال في مصر توقعاتها على إعلان الحكومة عن الصفقة الكبيرة مع "القابضة أبوظبي ADQ" خلال شهر فبراير الماضي والتي بمقتضاها سيتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تحصل منها مصر على 35% من عائدات المشروع طوال مدة تنفيذه.
وكذلك ساهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتوازي مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن ضخ دعم اقتصادي منوع بين منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، في نيل شهادة ثقة سيتم الترويج والتسويق لها لدى مؤسسات الأعمال الدولية.
ومن شأن الإجراءات الخاصة بسعر الصرف التى نفذها البنك المركزي المصري، تحريك عجلة الإنتاج بصورة كبيرة، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد هنو، ومن المتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وسجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضي نحو 10 مليارات دولار، وتتوقع مصر وصولها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري بحسب تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة.
وعانت مصر خلال الفترة الأخيرة من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، قبل تراجعه لمستوى الـ45 جنيهاً عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ثم صعوده إلى نحو 49 جنيهاً مؤخراً عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة التى قضت على السوق الموازي بصورة تامة.
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، محمد هنو أن القضاء على السوق الموازية، وظاهرة السعرين للدولار، أزاحت الحذر لدى المستثمرين والتخوفات من الخسارة، فضلاً عن تدفقات التنازلات الدولارية والتي من شأنها إتاحة النقد الأجنبي للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج.
وسيعمل نمو القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة على جذب التدفقات الاستثمارية خاصة لقطاع الصناعة، والذي يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس" في تقرير حديث، إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادي، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
ولدى مصر فرصا واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة خاصة عقب إجراءات تحرير الجنيه.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لوبال" عن التصنيف الائتماني لمصر إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارات إماراتيه بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة والموافقة من صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة "ستاندرد آند بورز": "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق "قيمة اتفاق" رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد لله، إن المعطيات تشير بانفراجه قريبة للاقتصاد المصري والدليل على ذلك هو زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر وفق تقرير الاونكتاد 2023، فضلًا عن توقعات صندوق النقد بشأن استقرار الصرف الأجنبي عند مستويات 38 جنيه للدولار خلال الفترة من 2024 الي 2028.
وأضاف عبد لله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر ينتظرها مستقبل اقتصادي واعد وذلك بفعل العديد من العوامل والتي يأتي المكان وكذلك الثقل السياسي والاستقرار الأمني، على رأسها، لافتًا لأن تكون مصر مجالا واعدا للاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، فإذا ما تمت إدارة المساعدات المتوقعة بشكل تنموي، مع تطبيق وثيقة ملكية الدولة حسب الجدول الزمنى المحدد لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات تدفق الاستثمارات الأجنبية مصر الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد المصری ملیارات دولار ملیار دولار صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد