مصر.. أقل معدل نمو زيادة سكانية خلال 50 عاما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الخميس، أن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاما إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.
وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 بالمئة وهو ما وصفه البيان بأنه "يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية".
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018 وسبعة بالمئة مقارنة بعام 2022.
وتشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئا على مواردها مع نقص المياه، وفرص العمل، واكتظاظ المدارس، والمستشفيات.
وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع. بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفزت إلى 35.7بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقال السيسي، الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير إن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة 8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة. ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر عبد الفتاح السيسي السيسي مصر الزيادة السكانية المستشفيات عمل المستشفيات مصر عبد الفتاح السيسي أخبار مصر النمو السکانی مقارنة بعام بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
النمو السكاني بدول الخليج
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.3 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 0.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة؛ حيث كانت الزيادة في عدد السكان بدول المجلس 1.3 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين