التماس 3 سنوات حبسا نافذا لـ 11 متهما تجار “كابة” وتغريمهم أضعاف السلعة المحجوزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق 11 موقوفا معظمهم ” تجار كابة” او ما يعرف عنهم ب “البزناسية ” في قضية تداول فيديوهات وصور تحريضية على التجمهر بمطار هواري بومدين وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك” ، ” فايسبوك ”
كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا مقدر ب5 ملايين دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
واثار تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية جدلا واسعا بالجلسة، حيث احتجت هيئة الدفاع، للمطالبة باستبعاد هذا الأخير، في ظل غياب الاعوان المتضريين من السب والتشهير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وتسريب الفيديوهات إلى المدعو ” السعيد بن سديرة” و” محمد زيطوط “.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة، أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.
بحيث اعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.
كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.
وتأتي برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة ، يوك السبت من الأسبوع الفارط، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.
وتأتي العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي بداية الاسبوع الفارط، لحجز السلع المهربة عبر المطار بغرض التجارة، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.
بحيث مكنت العملية من حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها.
وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.
وتم متابعة المتهمين في قضية الحال بتهم تتعلق بجنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة الاخلال بالنظام العام، والتحريض على الفوضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
هذا في انتظار النطق بالحكم يوم تاريخ 4 أفريل المقبل حسب ما قررته رئيس الجلسة.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعی عبر مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا