شرطة المطار توقف تجار “كابة” متلبسين بهريب الذهب والدوفيز الى تركيا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عالجت الغرفة الجزائية الرابعة اليوم الخميس لدى مجلس قضاء الجزائر ،قضيتين تتعلقان وقائعها بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج حيث توبع المتهم الأول “ك،ي ” بعد توقيفه من قبل شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وبحوزته كمية ذهب تفوق القيمة المسموح بتمريرها قانونا متوجها بها نحو دولة تركيا .
وفي الجلسة اعترف المتهم ” س.ي” بأن الكمية المضبوطة بحوزته والتي قدرت ب 454 غرام ليست ملكه وانما هي لشخص طلب منه ايصالها لأحد الأشخاص بتركيا وذلك مقابل مبلغ مالي، ملتمسا أقصى ظروف التخفيف.
وفي ملف جزائي آخر تورط شاب 25 سنة متربص بالتكوين المهني في نفس التهمة بعدما ضبط بحوزته كمية من الذهب المقدرة ب 800 غرام، تسلمها من صديق والده تاجر وطلب منه تسليمها لاحد الأشخاص في تركيا لدى وصوله مقابل مبلغ مالي ، غير ان عملية تفتيشه من قبل مصالح الجمارك حالت دون ذلك وي بعدما تم ضبط المجوهرات الذهبية مخبأة داخل ملابسه ،فتم حجز المصور واحالة المتهم للتحقيق.
من جهته دفاع المتهم الحالي طالب بإجراء تحقيق تكميلي حول القضية لان الأطراف المعنية التي تستغل هؤلاء الشبان لا تزال في الخارج ، مطالبا بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف أو عقوبة غير نافذة على اعتبار انه شاب في مقتبل العمر وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام المحكمة .
النيابة العامة وخلال مداخلتها التمست من هيئة المحكمة تشديد العقوبة في حق كلا المتهمين والجدير بالذكر أن المتهمين سبقا وأن أدينا بأحكام بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زاهي حواس: قوانين “اليونيسكو” مجحفة لمصر وتحمي الدول التي سرقت آثارها
مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
المصدر: الشروق
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟