10 سنوات تحدي وبناء.. الدولة تدعم المبتكرين في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حظي البحث العلمي والابتكار ودعم الباحثين بمختلف الجامعات باهتمام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف المجالات، وبما يحقق رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، ويؤكّد أنَّ الدولة تضع البحث العلمي والباحثين على رأس أولوياتها بمختلف المجالات العلمية .
دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرينوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرين وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
- تدشين عدد من المسابقات «حافز الابتكار» و«صناع التغيير» لتحفيز المبتكرين.
- تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية النسخة الأولى.
- بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.
- زيادة مكافآت النشر الدولي للطلاب.
- إقامة مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع هيئة مسابقة (Hult Prize) العالمية.
- تمويل مفتوح للمشروعات البحثية المنتجة والمبتكرة من الطلاب.
- إقامة برنامج «نادي الابتكار» (iClub) لعام «2022 - 2023» لتطوير المهارات والقدرات الابتكارية لطلاب مدارس المتفوقين (STEM).
- إطلاق مسابقة (MOSAIC).
- العمل على ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.
- تدشين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب والباحثين والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم.
- تقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالشراكة مع 7 جامعات مصرية.
- صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ يهدف إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم.
- تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية.
- إطلاق «أولمبياد الابتكار المصري» أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات دعم الباحثین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.