10 سنوات تحدي وبناء.. الدولة تدعم المبتكرين في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حظي البحث العلمي والابتكار ودعم الباحثين بمختلف الجامعات باهتمام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف المجالات، وبما يحقق رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، ويؤكّد أنَّ الدولة تضع البحث العلمي والباحثين على رأس أولوياتها بمختلف المجالات العلمية .
دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرينوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية دور الدولة في دعم الباحثين والمبتكرين وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
- تدشين عدد من المسابقات «حافز الابتكار» و«صناع التغيير» لتحفيز المبتكرين.
- تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية النسخة الأولى.
- بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.
- زيادة مكافآت النشر الدولي للطلاب.
- إقامة مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع هيئة مسابقة (Hult Prize) العالمية.
- تمويل مفتوح للمشروعات البحثية المنتجة والمبتكرة من الطلاب.
- إقامة برنامج «نادي الابتكار» (iClub) لعام «2022 - 2023» لتطوير المهارات والقدرات الابتكارية لطلاب مدارس المتفوقين (STEM).
- إطلاق مسابقة (MOSAIC).
- العمل على ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.
- تدشين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب والباحثين والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم.
- تقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالشراكة مع 7 جامعات مصرية.
- صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ يهدف إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم.
- تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية.
- إطلاق «أولمبياد الابتكار المصري» أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات دعم الباحثین
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.