حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مكة المكرمة
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس عن موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة.
ويأتي ذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم 1 أبريل الموافق 22 رمضان إلى 31 مايو الموافق 23 ذو القعدة.
وقال رئيس قسم الثروة السمكية المهندس إبراهيم المالكي، أنه سيتم تنفيذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الزراعة، لافتًا أنها بدأت بالتعاون مع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.
كما دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، لافتاً الإنتباه إلى أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الثروة الوطنية المياه والزراعة حرس الحدود ساحل البحر الأحمر صيد أسماك وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
الشربيني: تسجيل عدد من وحدات وزارة الإسكان بمنصة مصر العقارية
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بمنصة مصر العقارية.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً