10 سنوات من الحماية.. جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية تضمن حقوق المرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري.
بيئة تشريعية لحماية المرأة المصريةوهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تم العمل عليها خلال السنوات العشر الماضية تأتي لحماية ودعم المرأة المصرية، منها تغليظ عقوبة ختان الإناث بحيث تصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.
كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر على مقاومتها بشتى الطرق.
وفي إطار عمل الدولة على حماية المرأة المصرية تشريعيا، تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتم زيادة الغرامة من 500 جنيه لتصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
سرية بيانات المجني عليهنفضلا عن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1943 بشأن المواريث بحيث يضم العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن عمل من تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
هذا بالإضافة إلى قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي يعمل على حماية سمعة تلك الإناث المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب ويحميهن وعدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة عقوبة التحرش حماية المرأة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة مع طالبان بالدوحة.. وغضب من عدم إشراك نساء أفغانستان
(CNN)-- انطلقت أعمال مؤتمر بقيادة الأمم المتحدة مع ممثلي حكومة طالبان لليوم الثاني، الاثنين، في الدوحة، رغم غضب مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات إنسانية من عدم مشاركة النساء الأفغانيات في المحادثات، ومن عدم مناقشة قضية حقوق المرأة.
وقال مسؤولان في الأمم المتحدة لشبكة CNN، إنه في حين أن معاملة النساء والفتيات ليست على جدول الأعمال، فإن مسؤولي الأمم المتحدة يخططون لإثارة الموضوع خلال المناقشات. وأوضح المسؤولان أنهما يتوقعان أن يحضر الاجتماع العديد من المبعوثين الخاصين من دول مختلفة لإثارة القضية.
وأضاف المسؤولان لشبكة CNN أن ممثلي المجتمع المدني الأفغاني والمبعوثين الخاصين سيجتمعون في 2 يوليو/تموز لمناقشة حقوق الإنسان وحقوق النساء.
وقبيل الاجتماع، أكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أن حقوق المرأة "قضية داخلية"، وأضاف للصحفيين: "نحن نعمل على إيجاد مسار منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان".
وفي كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، قال مجاهد إن طالبان تتخذ خطوات نحو "خلق فرص عمل للنساء"، والالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية في أفغانستان، لكنه لم يشر إلى تعزيز حقوق المرأة أو تعليمها.
وأضاف مجاهد أن المناقشات ستشمل رفع العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف المفروضة على القطاعات المالية في أفغانستان، ومكافحة تجارة المخدرات، وانتشال الأفغان من الفقر.
وقال مجاهد أمام المشاركين في المؤتمر: "قد تواجه بعض الدول مشاكل مع بعض إجراءات الإمارة الإسلامية. وأعتقد أن الاختلافات السياسية بين الدول طبيعية، والتنمية الاقتصادية في أفغانستان هي واجب الدبلوماسيين ذوي الخبرة لإيجاد مسار للتفاعل والتفاهم بدلا عن المواجهة".
وحضرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، ومسؤولون حكوميون من قطر الاجتماعات مع حركة طالبان، التي بعثت 6 ممثلين.
وقالت ديكارلو في بيان عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "بداية مثمرة للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان. هذه أول مرة يجتمع فيها قطاع عريض من المجتمع الدولي مع طالبان. ونتطلع إلى المشاركة المبدئية لمساعدة شعب أفغانستان في العديد من المجالات، ونشكر قطر على دعمها".
وأدانت جماعات حقوق المرأة وحقوق الإنسان الدولية عقد الاجتماع دون إشراك النساء.
وفي تقرير صدر، الجمعة، سلطت المنظمة الدولية للمرأة، الضوء على استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات المهمة مع طالبان، حيث وجدت أن 94% من المنظمات النسائية في أفغانستان قالت إنه كان ينبغي إشراك النساء في الاجتماعات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا