الشركات تحدد سعر بيع السكر للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه للطن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رفعت الشركات الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد من محصول البنجر وهذا يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالموسم الماضي الذي كانت فيه الأسعار نحو 17 ألف جنيه للطن.
. مسلم ورضا البحراوي يجتمعان في ألبوم عيد الفطر رفعت الشركات الحكومية المنتجة للسكر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعويم الجنيه
وأوضح مصدر في إحدى الشركات الحكومية المُنتجة لسكر البنجر أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار توريد محصول البنجر للموسم الحالي، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع مارس الحالي.
وقد أعلنت وزارة التموين في بداية العام الحالي زيادة أسعار توريد بنجر السكر، حيث تتراوح الأسعار بين 1350 و1900 جنيه للطن، وتشمل حافزًا يتراوح بين 250 و400 جنيه للطن حسب فترة التوريد الموزعة على 4 مراحل لمدة شهرين. وبدأ تنفيذ هذه الزيادة في مارس الحالي، ولا تتجاوز كل مرحلة منها 15 يومًا.
يُذكر أن البنجر يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج طن السكر، وأن كل 7 أطنان من البنجر تنتج طنًا واحدًا من السكر. وزادت تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، حيث ستكبد الشركة تكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 250 مليون جنيه في نقل مليوني طن من البنجر، بالإضافة إلى تكلفة أساسية تقدر بنحو 400 مليون جنيه قبل الزيادة.
وصرح رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي،في تصريحات صحفيه له، أن الشركات أبلغت الشعبة بالأسعار الجديدة وأنها مرتفعة بنسبة تقارب 100% مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان سعر الطن في ذلك الوقت لا يتجاوز 17 ألف جنيه من أرض المصنع.
وأشار الفندي إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، ملتزمة بتوفير أسعار تنافسية للسكر في السوق المحلية للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية من السكر.
تأتي هذه الزيادة في أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي في ظل زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار توريد محصول البنجر. قد يؤدي هذا الارتفاع في أسعار السكر إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات الصناعية التي تستخدم السكر كمادة خام في عملياتها الصناعية.
من المحتمل أن يؤثر هذا الارتفاع في أسعار السكر على الأسعار النهائية للمنتجات التي تحتوي على السكر، مثل المشروبات والحلويات والأطعمة المصنعة. قد يتم تحويل هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية.
سعر-السكر-الرسمي-كام ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة: زيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023وأوضح أن الاتفاق ما زال ساريا، لكن ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة عند 35 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023 أثناء أزمة المعروض في السوق التجارية وارتفاع الأسعار وقتها بشكل مبالغ فيه قرب 47 ألف جنيه للطن.
كما توقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 30 ألف جنيه مرة أخرى من المصانع بعد زيادة المعروض بشكل أكبر مع توالي دخول الكميات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مطلع مارس الجاري بإجمالي مليون طن.
واختتم الفندي: "الأمر الأهم من زيادة السعر هو توحيد السعر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الشركات الأسعار للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه، حيث حددت فيه سعر السكر التجاري الحر بـ32 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي إلي مضاربات على السلعة نظرا لوجود سعرين لها
وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، هذه المساحات تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الشركة القابضة سعر صرف الجنيه غرفة الصناعات الغذائية تحرير سعر صرف الجنيه ارتفاع تكاليف الإنتاج توريد محصول البنجر القابضة للصناعات
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة