الشركات تحدد سعر بيع السكر للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه للطن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رفعت الشركات الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد من محصول البنجر وهذا يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالموسم الماضي الذي كانت فيه الأسعار نحو 17 ألف جنيه للطن.
. مسلم ورضا البحراوي يجتمعان في ألبوم عيد الفطر رفعت الشركات الحكومية المنتجة للسكر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعويم الجنيه
وأوضح مصدر في إحدى الشركات الحكومية المُنتجة لسكر البنجر أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار توريد محصول البنجر للموسم الحالي، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع مارس الحالي.
وقد أعلنت وزارة التموين في بداية العام الحالي زيادة أسعار توريد بنجر السكر، حيث تتراوح الأسعار بين 1350 و1900 جنيه للطن، وتشمل حافزًا يتراوح بين 250 و400 جنيه للطن حسب فترة التوريد الموزعة على 4 مراحل لمدة شهرين. وبدأ تنفيذ هذه الزيادة في مارس الحالي، ولا تتجاوز كل مرحلة منها 15 يومًا.
يُذكر أن البنجر يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج طن السكر، وأن كل 7 أطنان من البنجر تنتج طنًا واحدًا من السكر. وزادت تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، حيث ستكبد الشركة تكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 250 مليون جنيه في نقل مليوني طن من البنجر، بالإضافة إلى تكلفة أساسية تقدر بنحو 400 مليون جنيه قبل الزيادة.
وصرح رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي،في تصريحات صحفيه له، أن الشركات أبلغت الشعبة بالأسعار الجديدة وأنها مرتفعة بنسبة تقارب 100% مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان سعر الطن في ذلك الوقت لا يتجاوز 17 ألف جنيه من أرض المصنع.
وأشار الفندي إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، ملتزمة بتوفير أسعار تنافسية للسكر في السوق المحلية للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية من السكر.
تأتي هذه الزيادة في أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي في ظل زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار توريد محصول البنجر. قد يؤدي هذا الارتفاع في أسعار السكر إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات الصناعية التي تستخدم السكر كمادة خام في عملياتها الصناعية.
من المحتمل أن يؤثر هذا الارتفاع في أسعار السكر على الأسعار النهائية للمنتجات التي تحتوي على السكر، مثل المشروبات والحلويات والأطعمة المصنعة. قد يتم تحويل هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية.
سعر-السكر-الرسمي-كام ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة: زيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023وأوضح أن الاتفاق ما زال ساريا، لكن ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة عند 35 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023 أثناء أزمة المعروض في السوق التجارية وارتفاع الأسعار وقتها بشكل مبالغ فيه قرب 47 ألف جنيه للطن.
كما توقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 30 ألف جنيه مرة أخرى من المصانع بعد زيادة المعروض بشكل أكبر مع توالي دخول الكميات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مطلع مارس الجاري بإجمالي مليون طن.
واختتم الفندي: "الأمر الأهم من زيادة السعر هو توحيد السعر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الشركات الأسعار للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه، حيث حددت فيه سعر السكر التجاري الحر بـ32 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي إلي مضاربات على السلعة نظرا لوجود سعرين لها
وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، هذه المساحات تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الشركة القابضة سعر صرف الجنيه غرفة الصناعات الغذائية تحرير سعر صرف الجنيه ارتفاع تكاليف الإنتاج توريد محصول البنجر القابضة للصناعات
إقرأ أيضاً:
نائب: زيادة الإنتاج هي الحل الحقيقي لتحقيق التنمية في مصر
دعا النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بزيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات سواء الإنتاج الزراعي أو الصناعي وإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج وهو ما يعمل علية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و قال دعبس ان التنمية الحقيقية الان تتمثل في زيادة الانتاج في المجالات المختلفة ، مشيرا إلى أن زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الاسعار بالسوق المحلي ولكن للاسف الشديد ان الانتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي إلى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته، كما أن هناك امر هام جدا وهو ان ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.
و دعا دعبس بالعديد من الامور لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي او صناعي او تكنولوجي ومنها العمل علي دراسة الاسواق في الخارج ومدي احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري وكذلك الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي ، وكذلك أن تكون هناك شركات محاماه عالمية للدفاع عن المتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدره له.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية وكذلك طلبي مناقشة عامة بشان دعم التصدير للمنتجات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا