«تومياد»: ارتفاع عدد السائحين الأتراك لـ250 ألف سائح في 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
توقع نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك «تومياد»، أن تشهد مصر أعداداً وأفواجاً سياحية متوافدة من تركيا إلى مصر يصل أعدادهم إلى 250 ألف سائح دفعة واحدة، ويعد هذا الرقم ضخم في حال مقارنته بأعداد الوافدين الأتراك إلى مصر في عام 2022، حيث تمثل أعداد السائحين والزوار الأتراك نسبة 67% حجم الزيادة المتوقعة بحسب ما صرح به رئيس جمعية تومياد.
ونقلاً عن الشرق بلمومبيرج، فإن مصر شهدت زيادة في عدد السائحين الأتراك وذلك بعد ما أكدت القاهرة أنه أصبح في الإمكان حصول السائح أو الزائر التركي على تأشيرة لدخول مصر في المطار.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك في تصريحات للشرق بلومبيرج أن مصر وتركيا بصدد التعاون في أكثر من وجه تستفيد منه الدولتين ولن يقتصر الأمر على تبادل الحركة السياحية بين البلدين فقط، لافتاً إلى زيارة مرتقبة لرجال أعمال أتراك إلى مصر للاطلاع على المناخ الاستثماري في مصر والبحث والتشاور إلى تدشين استثمارات مصرية تركية.
ومما يجدر الإشارة إليه أن مصر استطاعت أن تستقطب حوالي 15 شركة تركية متخصصة في صناعة البتروكيماويات والسجاد والأجهزة المنزليةللاستثمار في مصر.
الاستثمارات المصرية التركيةوالجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر من خلال شركات عاملة في مجالات صناعية متعددة يصل إلى 3 مليارات دولار، كما أن هذه الشركات أغلب أعدادها مملوك لأعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك «تومياد».
زيارة رئيس تركيا إلى مصرتأتي تلك التطورات في خضم زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى مصر، لحل المشكلات التي كانت قائمة بينالجانب المصري والتركي، والاتفاق على إجراء تعاون بين الدولتين اللتين تعتبرا من أكثر الدول المركزية في قارتي أفريقيا وأسيا، بحيث يشمل ذلك التعاون جميع القطاعات التي يمكن أن توفر استفادة حقيقة على مستوى البلدتين، كما أن تركيا تمتلك تجرية فريدة في انعاش حركة السياحة التركية وجذب الأسواق الخارجية وهو ما يمكن أن تستفيد به مصر لزيادة أعداد زوارها وسائحيها بجانب استفادة مصر من أعداد الوافين الأتراك إلى مصر بهدف السياحة بعد ما عادت العلاقات جيدة بين الدولتين.
اقرأ أيضاًللترويج لسياحة الطعام.. غرفة المطاعم السياحية تدعو للاستثمار في «سفرة مصر»
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
نائب وزير السياحة تبحث مشاريع سياحية مشتركة بين مصر والسعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تومياد الاستثمارات المصرية التركية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة التركية السياحة المصرية إلى مصر
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع