قرض بـ30 مليون.. “CPA” يطلق صيغة “القرض الحسن حاجي” للحجاج
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن القرض الشعبي الجزائري، عن إطلاق صيغة “القرض الحسن حاجي”. وهو قرض دون فوائد، يمكن أي يصل مبلغه إلى 30 مليون سنيتم. ويهدف لمساعدة الحجاج على تغطية تكاليف الحج.
وحسب بيان للقرض الشعبي، فإنه وفي إطار تنظيم موسم الحج 2024، يسر القرض الشعبي الجزائري أن يعلن عن إطلاق صيغة “القرض الحسن حاجي”، قرض دون فوائد مصادق عليه من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، يأتي هذا القرض لدعم القدرات المالية للحجاج والسماح لهم بالحصول على التكلفة المالية اللازمة لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة”.
و أوضح البيان، أن قرض الحسن حاجي هو قرض مخصص للحجاج الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المقررة من السلطات المختصة. يمكن أن يصل مبلغه الى ثلاث مائة ألف دج “300.000,00 دج” و تبلغ مدته 27 شهرا باحتساب فترة إرجاء 03 اشهر. وهو مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي جنسية جزائرية. الذين لديهم دخل مستقر ولا يتعدى سنهم 75 سنة عند تسديد آخر قسط من التمويل.
إضافة إلى هذا، يسمح القرض الشعبي الجزائري لأبناء و/أو أزواج الحجاج. الحصول على “القرض الحسن حاجي” لتمويل مصاريف الحج لصالح الوالدين و/أو الزوج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية. أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي. مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر