بيان أممي: دخول أكثر من 50 مليون طن متري من البضائع إلى موانئ الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشف بيان أممي حديث أن أكثر من 50 مليون طن متري من المواد الغذائية والوقود والبضائع الأخرى إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، غرب اليمن، خلال الثمان سنوات الماضية من الحرب.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أن إجمالي واردات الغذاء والوقود والبضائع الأخرى التي دخلت إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بلغت 50.
وأضاف البيان أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) والتي يديرها المكتب، قامت بتسهيل دخول أكثر من 30 مليون طن متري من المواد الغذائية، وحوالي 15 مليون طن متري من الوقود، وأكثر من 5.5 مليون طن متري من البضائع الأخرى إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، غرب البلاد، خلال فترة الثمان سنوات الماضية من الحرب.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت هذه الآلية بناءً على طلب من الحكومة لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها، وتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية دون عوائق إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد باشرت الآلية عملها في 2 مايو 2016، وتتخذ من العاصمة الجيبوتية مقراً لها، ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة ميناء الحديدة بضائع اقتصاد ملیون طن متری من الأمم المتحدة إلى الموانئ
إقرأ أيضاً:
العراق والأردن يتفقان على إعادة تنظيم دخول البضائع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، الأربعاء، عن اتفاق اللجنة التنسيقية العراقية الأردنية بشأن عملية تنظيم تبادل السلع والتجارة بين البلدين، فيما أشار إلى أن هناك توجهاً لتقليل الاستيرادات والذهاب باتجاه إنشاء معامل ومصانع بالداخل لتشجيع الصناعة الوطنية.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة التنسيقية العراقية الأردنية وعلى هامش معرض بغداد الدولي عقدت جلساتها بحضور وزيري البلدين واتحاد الغرف التجارية والصناعة، حيث تم التناقش في إعادة تنظيم دخول البضائع الأردنية وتم أيضاً الاتفاق على إبقاء قرار 25 لسنة 2016 على ما هو عليه بالإعفاءات التي تكاد تكون محدودة".
وأضاف الزهيري، أنه "تم الاتفاق في نفس الوقت على عدم المساس بالبضاعة التي ذكرها العراق بشأن حماية المنتج العراقي لغاية دعم الصناعة الوطنية، وكذلك تمت مناقشة عملية تنظيم تبادل السلع والتجارة بين البلدين"، منوهاً بأن "اللجنة ستعقد اجتماعها في العام القادم أيضا وفي حالة وجود تغييرات ستعاد وتحدث كافة التفاصيل ،إذ إنها قابلة للتحديث كل عام".
وأوضح أن "الحكومة ومنذ اليوم الأول لتسلم مهامها، ذكرت بأن القطاع الخاص أولى أولوياتها وصدقت في ذلك، حيث تم تعديل الكثير من القوانين والأنظمة وبات العراق موضوع استقطاب لجميع دول العالم".
ولفت إلى أن "الملتقى العراقي المصري كان على ضوء اللجنة العراقية المصرية التنسيقية أيضاً وبحضور رئيسي وزراء البلدين ،إذ إن أكثر من 45 رجل أعمال من مصر دخلوا بمشاريع في العراق" ،لافتاً إلى أن "هناك توجهاً للتقليل من الاستيرادات والذهاب باتجاه إنشاء معامل ومصانع بالداخل وتشجيع الصناعة الوطنية وأن رئيس الوزراء داعم لنا في كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام