الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية بين حمية والصمد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب المهندس جهاد الصمد حيث تم استعراض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما تم البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة ، خصوصا تلك المتعلقة بصيانة الطرق والإجراءات المتخذة لمعالجة الإنهيارات على بعضها، سيما في قضاء الضنية.
وأكد حمية أن "أعمال الصيانة على الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، تعتبر من الأولويات "، مشيرا إلى أن " معيار الأولوية لحالة هذه الطرق ، سيكون أساسا في إنجاز الأعمال عليها في المناطق اللبنانية كافة، ومن بينها في قضاء المنية - الضنية " ، مضيفا بأنه " وفي سياق حرص الوزارة على السلامة العامة على الطرق ، ولاسيما تلك التي حصلت عليها انهيارات ، كما جرى على طريق السفيرة -الضنية، والذي يعد طريقا حيويا يربط البلدات بعضها ببعض في المنطقة"، ولأجل ذلك " فقد كانت التوجيهات قد أعطيت خلال الفترة السابقة لكافة المعنيين في الوزارة للعمل سريعا على إتمام جميع الإجراءات الإدارية اللازمة والمطلوبة لمباشرة أعمال المعالجة عليها، والتي ستباشر الأعمال عليها بدءا من يوم السبت المقبل".
بدوره الصمد، أشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة "في سبيل صيانة الطرق ومعالجة الإنهيارات الحاصلة على بعضها، وذلك على الرغم من الإمكانات المحدودة التي تملكها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن " البدء في معالجة الإنهيار الحاصل على طريق السفيرة - الضنية ، يعد أمرا حيويا بالنسبة لتسهيل التواصل بين العديد من البلدات في القضاء، هذا فضلا عن أنه ينعكس إيجابا على مختلف الصعد لدى الأهالي".
وقال :"أن الكشف الذي ستبدأ به وزارة الأشغال العامة على طرق القضاء للعمل على صيانتها، يعتبر أمرا حيويا، وخصوصا أن هذ الأعمال كانت قد توقفت منذ سنوات بفعل الأزمات التي مرت على لبنان". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب
قال وزير المالية أحمد كجوك: “لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب، وهناك استهداف لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا”.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن "الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين”.
وتابع: "نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة ،تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وذكر وزير المالية أن “المحور الثاني يتمثل في سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الإنتاجية”.
وأشار إلى أن "المحور الثالث هو الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية، وهذا المحور له الأولوية، وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، والمحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.