مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الختامية التاسعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزير العدل المتضمنة طلب منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس فؤاد علداني ونقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس وتقديم نائب رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس بالأكثرية على التقرير وعلى طلب منح الإذن.
وفي كلمة له بختام الجلسة أشار صباغ إلى ما تم خلال هذه الدورة من أعمال مناقشة وإقرار للعديد من القوانين والمراسيم التشريعية وإلى الدور الرقابي للمجلس وبحثه ومناقشته لواقع وأداء عدد من الوزارات مع الوزراء المعنيين بهدف الوصول إلى أفضل صيغ العمل المؤسساتي والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق النتائج المرجوة كل حسب مهامه واختصاصاته، وذلك وفق الظروف والإمكانات المتاحة وبما يلبي متطلبات واحتياجات الشعب.
ولفت صباغ إلى مشاركات المجلس في العديد من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل والاجتماعات المحلية والعربية والإقليمية والدولية واستقباله العديد من البعثات الدبلوماسية والوفود البرلمانية من الدول الشقيقة والصديقة التي زارت سورية خلال هذه الفترة، منوهاً باجتماعات لجان المجلس الدائمة ولجان الأخوة والصداقة وما أنجز خلالها، إضافة إلى تشكيل عددٍ من لجان الأخوة والصداقة البرلمانية الجديدة.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية والتي تصادف بعد غد “يوم السبت المقبل” توجه رئيس المجلس بتحية الإجلال والإكبار إلى روح رئيس المؤتمر الطلابي الأول الذي انعقد في الثلاثين من آذار عام 1950 القائد المؤسس حافظ الأسد وبخالص عبارات التهنئة إلى منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية بكل كوادرها وهيئاتها وأعضائها وإلى جماهير الطلاب السوريين.
وختم صباغ بتحية الإجلال والإكبار لأبناء الشعب السوري الوفي وإلى بواسل الجيش العربي السوري وبالرحمة لأرواح الشهداء الأبرار، متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين وبتحية الولاء والوفاء للسيد الرئيس بشار الأسد.
حضر الجلسة وزيرا الإعلام الدكتور بطرس الحلاق والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وشملت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر الوزير قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا