مسؤولة كبيرة في الخارجية الأمريكية تستقيل احتجاجاً على سياسة بايدن بشأن غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #مسؤولة في مجال حقوق الإنسان بوزارة #الخارجية_الأمريكية أنها ستستقيل ردا على #سياسة إدارة الرئيس جو #بايدن بشأن #غزة، وذلك في مقال رأي لشبكة سي إن إن .
وقالت أنيل شيلين، التي عملت لمدة عام كمسؤولة للشؤون الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية ، في مقالتها: ” خلال العام الماضي، عملت في المكتب المخصص لتعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، “أنا أؤمن بشدة بالمهمة والعمل المهم لهذا المكتب”، “ومع ذلك، كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيل”.
وأضافت “نظرًا لعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية”.
مقالات ذات صلة الاحتلال .. سنجتاح رفح بعد العيد وننسّق مع مصر 2024/03/28وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال جوش بول، الذي شغل منصب مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، إنه سيستقيل لسبب مماثل. وقال في رسالة إنه سيترك منصبه لأن الضرر الناجم عن “تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة” يفوق الخير الذي يمكن أن يفعله في المنصب.
وقال بول: “لا يمكننا أن نكون مع الحرية وضدها في نفس الوقت”. “ولا يمكننا أن نكون من أجل عالم أفضل، بينما نساهم في عالم أسوأ ماديا.”
وفي رد واضح على قرار شيلين بالاستقالة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن ” هناك تنوعات واسعة في وجهات النظر داخل وزارة الخارجية حول سياستنا فيما يتعلق بغزة، تمامًا كما يوجد تنوع واسع داخل وزارة الخارجية في العديد من قضايا السياسة الخارجية المهمة” مشيراً إلى أن هناك وجهات نظر متنوعة في جميع أنحاء المجتمع الأمريكي حول هذه القضية وغيرها”.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بسبب ارتكابها “إبادة جماعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسؤولة الخارجية الأمريكية سياسة بايدن غزة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية