رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها لعباس لنيل الثقة

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس الفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

 وبموجب ذلك أصدر عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

اعتماد تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي: 

1. محمد عبد الله محمد مصطفى: رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتربين.

2. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم: وزيراً للعدل.

3. زياد محمود محمد هب الريح: وزيراً للداخلية.

4. عمر أكرم عمران البيطار: وزيراً للمالية.

5. وائل محمد محمود زقوت: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

6. سامي أحمد عارف حجاوي: وزيراً للحكم المحلي.

7. ماجد عوني محمد أبو رمضان: وزيراً للصحة.

8. أمجد سعد سليمان برهم: وزيراً للتربية والتعليم العالي.

9. إيناس حسني عبد الغني دحادحة: وزيراً للعمل.

10. محمد مصطفى محمد نجم: وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.

11. عرفات حسين سليمان عصفور: وزيراً للصناعة.

12. محمد يوسف محمد العامور: وزيراً للاقتصاد الوطني.

13. عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة: وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

14. عاهد فائق عاطف بسيسو: وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

15. سماح عبد الرحيم حسين حمد: وزيراً للتنمية الاجتماعية.

16. رزق عبد الرحمن سالم سليمية: وزيراً للزراعة.

17. هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك": وزيراً للسياحة والآثار.

18. أشرف حسن عباس الأعور: وزيراً لشؤون القدس.

19. "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان: وزيراً للثقافة.

20. طارق حسني سالم زعرب: وزيراً للنقل والمواصلات.

21. منى محمد محمود الخليلي: وزيراً لشؤون المرأة.

22. فارسين أوهانس فارتان أغابكيان: وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

23. باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة": وزير دولة لشؤون الإغاثة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية دولة فلسطين

إقرأ أيضاً:

حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب

حينما تكذب #الحكومة على شعبها: #التداعيات و #العواقب

عبدالهادي بريويك

تعدّ #الثقة بين الحكومة و #الشعب حجر الأساس لأي نظام سياسي ناجح. فحينما تكذب الحكومة على مواطنيها، فإنها لا تكتفي بخرق العقد الاجتماعي، بل تزرع بذور الشك وعدم الاستقرار في المجتمع.

تتراوح أسباب لجوء الحكومات إلى #الكذب بين محاولة التستر على فشل أو فساد، أو تبرير سياسات غير شعبية، أو حتى خلق واقع موازٍ للتحكم في الرأي العام. لكن مهما كانت المبررات، فإن عواقب الكذب الحكومي تكون وخيمة على المدى البعيد.

مقالات ذات صلة تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..! 2025/03/17

أسباب الكذب الحكومي

1.    التستر على الفساد: تلجأ الحكومة إلى التضليل لإخفاء فضائح الفساد وسوء الإدارة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2.    التحكم في الرأي العام: يستخدم بعض القادة الأكاذيب كأداة لبناء صورة زائفة عن نجاحاتهم أو لتبرير إجراءات مشكوك في نجاعتها.

3.    التلاعب في الأزمات: خلال الأزمات الاقتصادية ، أخفت الحكومة الحقائق لتهدئة الرأي العام و تجنب المساءلة.

4.    أغراض سياسية وانتخابية: تحريك بيادقة العمل الإحساني  من أجل كسب الدعم الانتخابي أو تشويه سمعة الخصوم.

التداعيات الخطيرة للكذب الحكومي

1.    فقدان الثقة: عندما يكتشف المواطنون أنهم تعرضوا للخداع، تتآكل الثقة في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى تراجع شرعيتها.

2.    الاحتقان الاجتماعي: الشعوب التي تشعر بالخداع قد تلجأ إلى الاحتجاجات أو حتى العصيان المدني، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.

3.    تآكل الاقتصاد: عدم الشفافية الحكومية ينعكس سلبًا على الاقتصاد، حيث تفقد الاستثمارات المحلية والأجنبية الثقة في بيئة الأعمال.

4.    انتشار ثقافة الكذب: عندما تكذب الحكومة، فإنها تؤسس لنمط سلوكي تنتشر فيه الأكاذيب في مختلف المؤسسات، مما يضعف نزاهة الدولة ككل.

                                    كيف يمكن مواجهة الكذب الحكومي؟

الصحافة الحرة والمستقلة: تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في فضح الأكاذيب الحكومية وكشف الحقائق للمواطنين. المساءلة القانونية: يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لمحاسبة المسؤولين الذين يضللون الشعب عمدًا. تعزيز الشفافية: فرض آليات تضمن توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين. دور المجتمع المدني: يمكن للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية أن تراقب أداء الحكومات وتكشف زيف ادعاءاتها.

                                                       الخاتمة

حينما تكذب الحكومة على شعبها، فإنها لا تخدع الناس فحسب، بل تضرّ بمصداقيتها وشرعيتها. الحكومة التي تعتمد على الأكاذيب لن تستطيع الصمود طويلًا، فالتاريخ أثبت أن الشعوب في النهاية تكتشف الحقيقة، وأن الأنظمة التي تفقد ثقة مواطنيها تتجه نحو الانهيار. الشفافية والمصداقية هما أساس الحكم الرشيد، وأي حكومة تتخلى عنهما تضع مستقبلها على المحك

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • الهباش يكرم مؤسسة طاهر الخيرية الإندونيسية
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي
  • حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
  • الرئيس الصومالى يُقيل مستشاره لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية
  • الرئيس الصومالي يقيل مستشاره الخاص لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية
  • المفصولون من فتح.. ما الذي أجبر عباس على العودة خطوة للوراء؟
  • في ذكراه: ظاهرة عباس محمود العقاد!
  • عاجل | الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر
  • الرئيس الشرع يصدر قراراً بصرف منحة مالية للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك