عباس يصدر قرارا بقانون بمنح الثقة لحكومة محمد مصطفى واعتماد تشكيلتها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها لعباس لنيل الثقة
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس الفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:1. محمد عبد الله محمد مصطفى: رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتربين.
2. شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم: وزيراً للعدل.
3. زياد محمود محمد هب الريح: وزيراً للداخلية.
4. عمر أكرم عمران البيطار: وزيراً للمالية.
5. وائل محمد محمود زقوت: وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
6. سامي أحمد عارف حجاوي: وزيراً للحكم المحلي.
7. ماجد عوني محمد أبو رمضان: وزيراً للصحة.
8. أمجد سعد سليمان برهم: وزيراً للتربية والتعليم العالي.
9. إيناس حسني عبد الغني دحادحة: وزيراً للعمل.
10. محمد مصطفى محمد نجم: وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.
11. عرفات حسين سليمان عصفور: وزيراً للصناعة.
12. محمد يوسف محمد العامور: وزيراً للاقتصاد الوطني.
13. عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة: وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
14. عاهد فائق عاطف بسيسو: وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
15. سماح عبد الرحيم حسين حمد: وزيراً للتنمية الاجتماعية.
16. رزق عبد الرحمن سالم سليمية: وزيراً للزراعة.
17. هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك": وزيراً للسياحة والآثار.
18. أشرف حسن عباس الأعور: وزيراً لشؤون القدس.
19. "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان: وزيراً للثقافة.
20. طارق حسني سالم زعرب: وزيراً للنقل والمواصلات.
21. منى محمد محمود الخليلي: وزيراً لشؤون المرأة.
22. فارسين أوهانس فارتان أغابكيان: وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
23. باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة": وزير دولة لشؤون الإغاثة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد