على الازدحامات أو خزينة الدولة.. مختص يستعرض الأثر المتوقع لرفع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض الخبير النفطي واستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، الأثر الذي قد يصنعه رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز سواءً على الازدحامات او على خزينة الدولة.
وقال المرسومي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "يخطئ من يظن بأن زيادة اسعار البنزين ستؤدي الى التحول الى النقل العام ومن ثم تخفيض الطلب على البنزين وتقليص استيراداته من الخارج".
وعلل ذلك بأن "الطلب على البنزين غير مرن في الاجل القصير لأنه لا يمثل سوى نسبة صغيرة من ثمن السيارة وبسبب عدم وجود بديل له من النوعية ذاتها"، معتبرًا أن "الطلب على البنزين المحسن لن يتأثر إلا بحدود ضئيلة جدا ولذلك لا اثر له على ازدحامات الطرق".
وفيما يخص الوفرة المالية المتوقعة للدولة، اشار المرسومي الى ان "الوفورات المالية ستذهب الى الشركات العامة في وزارة النفط وان ما تحصل عليه وزارة المالية لا يمثل سوى ٦٠٪ من صافي الارباح، وسينعكس بمبلغ ضئيل قد لا يصل اكثر من نصف مليار دولار سنويًا"، مبينا انها "لا تشكل سوى نسبة صغيرة جدا من الايرادات العامة وسيكون اثرها محدودا على عجز موازنة 2024 الذي يصل الى ٩٠ تريليون دينار اي نحو ٦٩ مليار دولار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
الاقتصاد نيوز - متابعة
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية