التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعضاء  اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.

ولفت مدبولي، إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بأن يتم التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحاً أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة ، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وعرض "رشوان" شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق، لفت المُنسق العام للحوار الوطني إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.

بدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.

واقترح  أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.  

وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.

كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.

وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا  سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء المستشار محمود فوزي ضياء رشوان أعضاء اللجنة التنسیقیة للحوار الوطنی رئیس الوزراء مجلس الوزراء من التوصیات تنفیذ هذه هذه الم م خرجات إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار الربع الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وثمَّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة وإنجازاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، مُوجهًا باستمرار دورها الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وفقًا لظروف كل حالة.

وأوضح الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 3484 استغاثة طبية عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة.

وأضاف "المصري" أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 634 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الربع الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 147 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 146 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 141 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 480 استغاثة تم رصدها والتعامل معها. 

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 200 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 13380 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد "المصري" أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: ‌عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب، ‌استئصال وعلاج الأورام، ‌أمراض وعمليات زراعة الكبد، ‌جراحات المسالك البولية، جراحات الأطفال والقلب للأطفال، ‌الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول لعام 2025، موضحًا أن ‌رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات؛ حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

كما تهتم اللجنة بالملف الخاص ‌بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث شاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية.

ونوّه الدكتور/ حسام المصري كذلك، من خلال التقرير، إلى الملفات الخاصة بتدخلات طبية مُعينة، ومنها: زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وعمليات الجاما نايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لتلك الحالات بعد رصدها ودراستها.

وأكد "المصري" أن اللجنة الطبية تتعامل باهتمام مع ملف نقص بعض الأدوية. فخلال الربع الأول من العام الجاري، تم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية، وإرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة. فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأشار رئيس اللجنة في تقريره أيضًا إلى حِرص اللجنة على إنشاء آليات للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز آليات التنسيق فيما يخص الحالات المرضية، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بملف التوعية الطبية، حيث كثفت اللجنة المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على تطبيق "فيسبوك"، كما أطلقت حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح يتم نشرها بشكل دوري.

وفي ختام تقريره، استعرض الدكتور/ حسام المصري عددًا من نماذج استجابات اللجنة، على مدار الربع الأول من عام 2025 في محافظات مختلفة، وقد تضمنت تلك الاستجابات إجراء عمليات جراحية، وتوفير دعامات عالية التكلفة، وتركيب أطراف صناعية، وتوفير أدوية، وغيرها من التدخلات العاجلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال الربع الأول من 2025
  • رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني فرصة ذهبية لصياغة رؤية جماعية حول تطورات الأحداث في المنطق
  • المؤتمر: الحوار الوطني مظلة جامعة لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل
  • بتوجيهات عليا .. مستقبل المنطقة والإعلام والدراما على طاولة الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
  • توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني