عباس يمنح الثقة لحكومة مصطفى.. تضم 23 وزيرا بينهم 6 من غزة (أسماء)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الخميس، قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.
وقدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الأحد المقبل.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
كما يشمل "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".
ويشمل "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".
وتاليا أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة:
محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين
شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل
زياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية
عمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية
وائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
سامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي
ماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة
أمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي
إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل
محمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية
عرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة
محمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني
عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي
عاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان
سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية
رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة
هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" وزيراً للسياحة والآثار
أشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس
"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة
طارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات
منى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة
فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين
باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة" وزير دولة لشؤون الإغاثة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية عباس محمد مصطفى الحكومة فلسطين عباس الحكومة منح الثقة محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها