بعد 63 عاما.. البرلمان الفرنسي يندد بقمع الجزائريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تبني مشروع قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل" في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول 1961" في باريس. ويخص مشروع القانون حادثة قمع وحشي من الشرطة الفرنسية لتجمع من المتظاهرين خلف مقتل بين 30 وأكثر من 200 متظاهر، بحسب مؤرّخين.
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني (اليمين المتطرف). كما اقترح النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صابرينا صبايحي مسبقا بما سمته "التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عامًا، في 17 تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة، وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية" وفق تعبيره.
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
بسبب الأزمة الحكومية...الرئيس الألماني يؤجل رحلته إلى السعودية
أرجأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رحلة كانت مقررة إلى السعودية الأسبوع المقبل بسبب الموقف غير الواضح بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا.
وقال المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين إن شتاينماير يريد تخصيص وقت يتمكن فيه من إجراء محادثات في برلين مع المسؤولين السياسيين.
وأضاف المكتب أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى تفهما كاملا لطلب تأجيل الزيارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيتم تعويضها.
وكانت مجلة "دير شبيجل" أول وسيلة إعلام نشرت تقريرا عن تأجيل الرحلة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني يلعب دورا محوريا في حالة الحل المحتمل للبرلمان الألماني إذ إن بمقدور الرئيس أن يحل البرلمان في غضون 21 يوما في حال لم يحصل المستشار أولاف شولتس على الأغلبية اللازمة عند التصويت على الثقة في الحكومة.
كما يحدد الرئيس موعدا للانتخابات الجديدة، والتي يجب أن تتم خلال 60 يوما من حل البرلمان.
وكان شتاينماير قد أعلن فور انهيار الائتلاف الثلاثي أنه مستعد لاتخاذ قرار بحل البرلمان.
وأكد أن ألمانيا بحاجة إلى أغلبية مستقرة وحكومة قادرة على العمل.
وحسب تصريحات المكتب الرئاسي، فإن شتاينماير على اتصال مستمر بالمستشار شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس كما تحدث اليوم مع روبرت هابيك نائب المستشار.
ومن المتوقع أن يجري الرئيس خلال الأسبوع محادثات مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه شولتس) رولف موتسنيش ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ألكسندر دوبرينت.