بعد 63 عاما.. البرلمان الفرنسي يندد بقمع الجزائريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تبني مشروع قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل" في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول 1961" في باريس. ويخص مشروع القانون حادثة قمع وحشي من الشرطة الفرنسية لتجمع من المتظاهرين خلف مقتل بين 30 وأكثر من 200 متظاهر، بحسب مؤرّخين.
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني (اليمين المتطرف). كما اقترح النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صابرينا صبايحي مسبقا بما سمته "التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عامًا، في 17 تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة، وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية" وفق تعبيره.
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
مستشارة ماكرون تشيد بالدور الريادي للإمارات في إرساء السلام
أشادت آن كلير لجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء أسس نظام عالمي يسوده السلام وروح الوئام والتسامح والأخوة الإنسانية من خلال انتهاج دبلوماسيّة السلام، وتوظيف كافة المقدّرات المادية والسياسية للدولة في تقريب وجهات النّظر وتخفيف حدّة الصّراعات ومد يد العون لضحايا الأزمات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، في مختلف المناطق.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس في قصر الإليزيه، الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، حيث جرى بحث مجموعة من القضايا الهامة، المرتبطة بالتحديات التي تواجه جهود السلام، وآلية تنسيق هذه الجهود وتعزيزها في ظل تنامي خطابات الكراهية والإقصاء المتبادل واحتدام الصراعات العنيفة عبر العالم.
وأعربت المستشارة الفرنسية عن تقدير حكومة بلادها لجهود منتدى أبوظبي للسلم، وعلى وجه الخصوص مبادرة "المؤتمر الإفريقي للسلم" والدور الأساسي الذي يضطلع به في مواجهة التطرف العنيف في منطقة الساحل والسودان، وبناء تيار لمحبي السلام، في لحظة تاريخية حاسمة وفي ظل استشراء العنف وتهاوي دول المنطقة أمام ضغط الحركات الإرهابية.
وفي سياق متصل، التقى الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في مباني وزارة الخارجية، جان كريستوف بوسيل المستشار الفرنسي للشؤون الدينية، الذي أعرب بدوره عن التزام الإدارة الفرنسية بمساندة ومواكبة هذه الجهود، مؤكدا أن هذا التنسيق المستمر منذ سنوات يندرج بشكل طبيعي ضمن العلاقات الاستراتيجية والحضارية القوية بين الإمارات وفرنسا، والتي مبناها على السعي للخير والسلام والنفع العام للبلدين وللإنسانية جمعاء.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال الشيخ المحفوظ بن بيه، إن هذا اللقاءات عالية المستوى تؤكد أن المستقبل لرواية السلام ورؤيته، وأن لا بديل عن الحوار، فالحرب مهما احتدمت واشتدت تظل لحظات مأساوية وحزينة، تُهدر فيها القيم، وتمتهن حقوق الإنسان، ولكن العاقبة لمحبّي السلام ولجهود التعارف والتضامن الإنساني، مؤكدا أن صانعي السلام هم حملة مشعل الأمل المستدام في غد أفضل.
وأكّد الأمين العام أن الأحداث العالمية تؤكد يوما بعد يوم أن دروب السلام تبدأ من أبوظبي وإليها تنتهي، مشيدا بهذه المناسبة بالنجاحات المستمرة لدبلوماسية السلام والتي كان آخرها الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية في إبرام صفقة تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة جهود التعاون والتنسيق، وتجديد التزامهما بالمضي قدما في مسار التعاون والتفاهم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام