برلماني: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي.
ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤%من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القماطي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي الدين العام توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري في البحيرة.. تفاصيل مهمة
قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث جرى اعتماد 2.767 مليار جنيه لتنفيذ 84 مشروعاً تتمثل فيما يلي:.
مشروعات الري في البحيرةمشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا التي يبلغ عددها 26 مشروعاً بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتشمل عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
• مشروعات بالإدارة العامة لري غرب البحيرة بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، التي تشمل 7 مشروعات تتمثل في تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، كما جارى تنفيذ عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمسافة بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
ويواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، التي تشمل 15 مشروعا، تتمثل في تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور وكذلك تأهيل وتبطين عده ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
وأوضحت المحافظة أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية بلغت 350 مليون جنيه، تشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعاً بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
تطوير مشروعات الري في البحيرةأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.