"المصريين": تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن تحركات الحكومة الجادة تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن الحوار الوطني أحدث بدوره حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، لا سيما وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والحكومة تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات، ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات.
وأوضح أن الاستجابة السريعة من قبل السلطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني إضافة إلى تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة خطوة تؤكد أن الحكومة ستكون متابعة طوال الوقت لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الأمر الذي يؤكد أن الحوار الوطني حالة فريدة أول مرة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، ويجب على كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطني فالجميع كانت الوطنية المصرية هي القاسم المشترك في مناقشاتهم، ولم تكن هناك أي خطوط حمراء لمناقشة أي قضية داخل هذا الحوار التاريخي الذي أكد للعالم أجمع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وأوضح أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني ستسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها تبعث برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وثمن اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توصیات الحوار الوطنی تنفیذ توصیات
إقرأ أيضاً:
"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"، أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي
وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.
ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.
وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة