نقابة تحذر الحكومة من مغبة رفع الدعم عن "البوطا" ورفع سعرها في أبريل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مغبة اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي.
ومن المرتقب أن ترفع الحكومة ابتداء من شهر أبريل المقبل الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا على أساس تسقيف سعر قنينة الغاز.
ويذكر أن الحكومة تعهدت بتسقيف سعر البوطا دون تحريرها كليا، وأعلنت في أكتوبر المنصرم البدء في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024.
وجاء في عرض قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمجلسي النواب والمستشارين، في أكتوبر المنصرم “إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة”.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الدعم الاجتماعي الذي شرعت الحكومة في تقديمه للأسر في وضعية هشاشة، والذي تم تحديد أدناه في 500 درهم.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالبت في بيان الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
البيان الصادر عن مجلس التنسيق الوطني للنقابة والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين، جدد انتقاده انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم.
ودعا إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة.
كما طالب بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
ودعا أيضا إلى تصحيح اختلالات المشهد النقابي، وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين. كلمات دلالية البوطا الحماية الاجتماعية المقاصة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البوطا الحماية الاجتماعية المقاصة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحذر من مساعٍ حوثية للسيطرة على أصول وأرصدة شركة "كمران"
حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من مساعٍ حوثية تهدف للسيطرة على أصول وأرصدة "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، عبر الانعقاد غير القانوني لما يمسى بـ "الجمعية العمومية".
وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات نشرها على صفحته بمنصة إكس، أن الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد احد اهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة "مصنفة إرهابية".
ولفت الى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من اجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الادارة، وفي مقدمة تلك الاجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات جماعة الحوثي الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وقال الارياني إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الاولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الى ان جماعة الحوثي عمدت، بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف اي ايرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.
وأكد أن جماعة الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف الإستيلاء على الشركة، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا