فوتسي تبقي على احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبقت مجموعة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفهما على مؤشرها للأسهم العالمية.
ولا تزال مصر على قائمة المراقبة لاحتمال انتقالها من فئة الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير المصنفة"، ومن المتوقع إصدار تحديث لوضعها بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا لرويترز يضم تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده فوتسي راسل 5 درجات رئيسية، هي:
الأسواق المتقدمة.الأسواق الناشئة المتقدمة. الأسواق الناشئة الثانوية. الأسواق الحدودية. الأسواق غير المصنفة.
وظلت باكستان أيضا على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، وقالت فوتسي إنها ستعلن عن تحديث لحالتها بحلول الخامس من يوليو/تموز المقبل.
ويؤثر تصنيف فوتسي على المكان الذي يُستثمر فيه 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية.
ومؤخرا، حققت مصر، التي كانت تتأرجح على حافة أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود، تحولا مفاجئا في الأسابيع الأخيرة، لتصبح السوق الأكثر سخونة في الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق إن الإعلان عن صفقة ضخمة لتطوير القطاع السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، بدا بمثابة تحول محوري.
وكان ضخ رأس المال المستثمر في الصفقة، بالدولار في معظمه، بمثابة شريان حياة، مكّن مصر من الشروع في سلسلة من التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادها المتعثر، وفقا لبلومبيرغ.
وشملت التدابير رفعا كبيرا في أسعار الفائدة، إلى توسيع نطاق قرض صندوق النقد الدولي.
وتذكر وكالة الأناضول في تقرير سابق لها أن تدفقات استثمارية لمصر أعلن عنها مؤخرا تشي بتجدد الاهتمام الدولي بالاقتصاد المصري.
وتعهدت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي باستثمارات تتجاوز 160 مليار دولار في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، وفي خضم النشوة المحيطة بالحيوية الاقتصادية الجديدة في مصر، لا تزال هناك أسئلة عن مدى استدامة هذا الانتعاش، وتقول بلومبيرغ إن لمصر سجلا حافلا بوعود الإصلاحات الواعدة التي أعقبها تراجع عنها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اعتقال إمام أوغلو.. الأجانب يسحبون 879.9 مليون دولار من الأسواق التركية
شهدت الأسواق التركية موجة خروج لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث باع المستثمرون الأجانب أسهمًا وسندات دين حكومية بقيمة 879.9 مليون دولار خلال الأسبوع الذي تزامن مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
بيع مكثف للأسهم والسندات
وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي (TCMB) حول “إحصائيات الأوراق المالية الأسبوعية”، قام المستثمرون الأجانب خلال أسبوع 21 مارس ببيع أسهم بقيمة 443.8 مليون دولار، إضافة إلى سندات دين حكومية (DİBS) بقيمة 439.5 مليون دولار، في حين سجلوا شراءً محدودًا بقيمة 3.4 مليون دولار في الأصول غير المرتبطة بالإدارة العامة (ÖST).
انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
الخميس 27 مارس 2025انخفاض حاد في الحيازات الأجنبية
تراجعت استثمارات الأجانب في الأسهم التركية بشكل ملحوظ، حيث انخفض إجمالي حيازاتهم من 35.8 مليار دولار في 14 مارس إلى 28.7 مليار دولار في 21 مارس.
في المقابل، شهدت سندات الدين الحكومية (DİBS) انخفاضًا في حيازات المستثمرين الأجانب من 20.8 مليار دولار إلى 18.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، كما انخفضت مخزونات الأصول غير الحكومية (ÖST) من 739.3 مليون دولار إلى 716 مليون دولار.
مخاوف الأسواق وانعكاسات سياسية
يأتي هذا التراجع وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الأحداث السياسية الأخيرة في تركيا، خاصة مع تصاعد التوترات عقب اعتقال إمام أوغلو، وهو ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية التركية في الفترة المقبلة.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟