ارتفاعات كبيرة في الدولار والذهب عالميا بعد بيانات أمريكية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.72% إلى 2228 دولارًا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى مستوى 2208 دولارات للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنحو 0.21% إلى 104.280 نقطة.
وذلك بعد أنَّ صدرَت الآن عددًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة التي من شأنها أن تعطي لمحة عامة عن توجهات الفيدرالي الأمريكي الفترة المقبلة، إذ تمّ الكشف الآن عن أرقام القراءة المعدلة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من 2023 في الولايات المتحدة، بجانب أيضًا صدور بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وفق موقع «إنفيستينج».
وشهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تباطؤًا في الربع الرابع مقارنة بالقراءة السابقة، حيث سجل نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأخير من عام 2023، حسبما كشفت البيانات المعدلة يوم الخميس، وكان هذا الرقم أقل من الزيادة المعلن عنها في القراءة الثانية التي صدرت الشهر الماضي وسجلت زيادة 4.9%.
ويشير هذا إلى أنَّه تم تعديل قراءة نمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع بالخفض بنسبة 1.5% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.9%، فيما كانت توقعات الخبراء عند 3.2%.
وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة منذ قليل.
وسجلت مطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 210 آلاف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، فيما توقع الخبراء تسجيل 212 ألفًا، أما القراءة المتعلقة بالأسبوع قبل الماضي فقد سجلت 212 ألف طلب بعد تعديلها.
وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 211 ألف طلب، بعد أن سجل بالقراءة السابقة 211.75 ألف بعد تعديلها.
ارتفاع في الدولار والذهب معاوخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، ترتفع أسعار العقود الفورية والآجلة للذهب فوق مستوى 2200 دولار للأوقية، فيما يسجل الدولار أيضًا زيادة يومية ويتحرك فوق 104 نقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية الدولار عالميا الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.