عضو بمجلس النواب: تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على المشككين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، إنَّ اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، يؤكّد مصداقية وجدية الحوار الوطني وأكبر ردّ على المشككين في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على المشككينوأشاد «عثمان»، بتقرير المتابعة الثاني الذي أصدرته الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وما تضمنه من الإشارة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وجادة بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة اجتماعية وسياسية واقتصادية، مثل التنسيق مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، ودراسة تعديلات تشريعية في القوانين المتعلقة بقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، بجانب قضايا التعليم والصحة والمحور الاقتصادي وملف الصناعة وتحفيز الاستثمار وغيرها.
وثمن عضو مجلس النواب، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة.
وأشار إلى أهمية تأكّيد رئيس مجلس الوزراء أنَّ هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، لافتًا إلى أهمية تنفيذ بعض التوصيات ومنها إصدار قرار مؤخراً بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
أهمية حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفاتوأكّد أهمية حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة، والوصول إلى رؤى ومخرجات وتوصيات مهمة، مشيرًا إلى توافقه مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء بشأن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتمّ عرضها على البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمهورية الجديدة مخرجات الحوار الوطني مجلس الوزراء الحوار الوطنی تنفیذ توصیات مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة