"تخفيض الأسعار".. مبادرة وطنية من القطاع الخاص للمصريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دائما ما تحرص الحكومة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وبجانب ما تقوم به وزارة الزراعة من ضخ سلع عبر منافذها بأسعار مخفضة، وأعلنت الحكومة عن مبادرة تخفيض السلع، وهو ما أشاد بها المواطنون.
"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة وزارة الزراعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال رمضانومن جانبه، قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار مجتمعية وطنية خفض الاسعار والسلاسل التجارية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط