"تخفيض الأسعار".. مبادرة وطنية من القطاع الخاص للمصريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دائما ما تحرص الحكومة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وبجانب ما تقوم به وزارة الزراعة من ضخ سلع عبر منافذها بأسعار مخفضة، وأعلنت الحكومة عن مبادرة تخفيض السلع، وهو ما أشاد بها المواطنون.
"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة وزارة الزراعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال رمضانومن جانبه، قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار مجتمعية وطنية خفض الاسعار والسلاسل التجارية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة