"تخفيض الأسعار".. مبادرة وطنية من القطاع الخاص للمصريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دائما ما تحرص الحكومة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وبجانب ما تقوم به وزارة الزراعة من ضخ سلع عبر منافذها بأسعار مخفضة، وأعلنت الحكومة عن مبادرة تخفيض السلع، وهو ما أشاد بها المواطنون.
"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة وزارة الزراعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال رمضانومن جانبه، قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار مجتمعية وطنية خفض الاسعار والسلاسل التجارية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت الوسيلة لتحقيق النجاح ومواجهة التحديات التى تشهدها اقتصاديات العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية) اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن القطاع العقاري بات أحد أهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، ولا شك أيضًا بأن الدولة تدعم ذلك القطاع بكل قوة، وتسعى باستمرار لتقديم الحوافز التي تدعم القطاع الخاص المصري.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشرعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.