لمن سيصوت الناخب الكردي في إسطنبول خلال انتخابات البلدية؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يرى الباحثون أن قسم كبير من الناخبين الأكراد سيصوتون بطريقة تكتيكية مرة أخرى خلال الانتخابات البلدية التي ستشهدها تركيا يوم الأحد القادم.
ولعب الناخبون الأكراد دورًا مهمًّا في فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات البلدية لعام 2019 التي انهت هيمنة حزب العدالة والتنمية على إسطنبول لنحو 25 عامًا.
ويتوقع الباحثون أن يحيد الناخبين الأكراد مسألة الأحزاب ويمنحوا أصواتهم لمنافس أردوغان يوم الأحد القادم.
وتُظهر استطلاعات الرأي في إسطنبول أن إمام أوغلو ومنافسه من حزب العدالة والتنمية يشهدان منافسة شرسة، في حين تخلف مرشح الحزب الديمقراطي عن الركب، ويجعل هذا الوضع الناخب الكردي أمام معضلة المرشح الذي سيدعمونه.
ويرى يوكسال جانش، رئيس مؤسسة SAMER لاستطلاعات الرأي، أن 40 في المئة من مؤيدي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي سيمنحون أصواتهم لصالح إمام أوغلو، مفيدا أنهم يفكرون في التصويت لصالح مرشح حزبهم غير أنه لا يرغبون في فوز العدالة والتنمية.
ويعد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وهو ثالث أكبر حزب بالبرلمان بواقع 10 في المئة من المقاعد، هو خليفة حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه دعوى قضائية بالإغلاق.
وقال روج جيراسون مدير الأبحاث في راويست لرويترز أن الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي توصلا إلى اتفاق بشأن بعض أجزاء اسطنبول، مما يسهل على ناخبي الحزب الديمقراطي دعم إمام أوغلو، ويميل حوالي نصف الناخبين إلى القيام بذلك.
من جانبها ترفض ميرال دانيش بيشتاش، مرشحة الحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب لمنصب عمدة إسطنبول، فكرة التصويت التكتيكي، حيث ذكرت بيشتاش في مقابلة أن كل حزب لديه واجب أساسي لإدارة سياسته الخاصة.
ويدعم موقف بيشتاش هذا ناخبو الحزب الراغبون في إظهار القوة.
في الآونة الأخيرة، دعت شخصيات بارزة في السياسة الكردية إلى عملية سلام جديدة لتلبية المطالب بمزيد من الحقوق الثقافية للأكراد، الذين يُعتقد أنهم يشكلون حوالي 15-20 في المائة من تركيا، غير الباحث جيراسون يرى أن هذا الأمر مجرد تعبير عن الأمل الكردي في السلام أكثر من عكسه مخططات العدالة والتنمية المتحالف مع الحركة القومية.
وحول إمكانية العودة إلى مفاوضات السلام مع الأكراد، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في ساحة ديار بكر موجها الحديث لحزب الديمقراطية “بابنا مغلق أمام الإرهابيين ومن يمارسون السياسة بتوجيه من التنظيم الإرهابي“.
هذا وتؤكد بيشتاش أنه لا توجد حالياً أي علامة على العودة إلى عملية السلام، لكن التحول الديمقراطي يتطلب حلاً للقضية الكردية، قائلة: “إن تركيا التي يعاني ربع سكانها من التهميش والتمييز والتي لا يتم تلبية مطالبها لا يمكن أن تكون دولة ديمقراطية“.
Tags: أكرم إمام أوغلوالناخب الكرديحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب العدالة والتنميةرئاسة بلدية إسطنبول الكبرىرجب طيب أردوغانمراد كورومالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان مراد كوروم الحزب الدیمقراطی العدالة والتنمیة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.