اقتصادية النواب: الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكم تقضى على السوق السوداء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع المقبلة، والعمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى سيكون له نتائج إيجابية على أسعار السلع والقضاء نهائيا على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توفر السيولة الدولارية ساهم بقوة في خفض أسعار العديد من السلع، إضافة لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، وتشديد الرقابة من قبل السلطة التنفيذية على الأسواق للتأكد من خفض الأسعار، لتصل لنسبة 30% تقريبا بعد عيد الفطر، وهذا يؤكد أن هناك منظومة متكاملة تعمل لصالح المواطن.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الاستثمار المباشر وغير المباشر سيكون له عظيم الأثر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كم من الموارد التي تؤهلها لتكون قاطرة التنمية الحقيقة في المنطقة، وذلك في كل القطاعات والمجالات والأنشطة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية جاذبة للاستثمار، والاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن صفقة رأس الحكمة كانت كلمة البداية في كم الصفقات التي سيتم الإعلان عنها تباعا والتي سيكون لها دور كبير في التعافي والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، والقضاء على السوق السوداء تلك المشكلة التي كانت سببا في قلق المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بضمان مالى
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول، وبمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة