انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الإسكتلندية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حاز الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة على منصب رئيس جامعة غلاسكو الإسكتلندية، ل3 سنوات بعد حصوله على 80 بالمئة من الأصوات وفقا لإعلان الجامعة.
وتحدث الجراح الذي تخرج من نفس الجامعة وتخصص في الجراحة التجميلية والترميمية في برنامجه الانتخابي عن مقتل ديما الحج إحدى طالبات الجامعة في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي ودعا طلاب الجامعة لانتخابه.
وأضاف: "تضامنا مع سكان غزة وسحب المستثمرين من حرب الإبادة والذين يمولون الجامعة مثل بيع الأسلحة لإسرائيل مثل سيستم بي أي إي (bae)."
وعمل أبو ستة في مناطق الحروب مثل العراق وسوريا وغزة سابقا. كما تطوع في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، لمدة 43 يوماً خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
مقررة خاصة أممية: هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزةالحرب على غزة| وضع صحي كارثي في غزة وأيرلندا تنضم إلى دعوى الإبادة المرفوعة ضد إسرائيلشاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهداء الأقصى في غزةوتعتبر جامعة جامعة غلاسكو من أكبر جامعات إسكتلندا من حيث عدد الطلبة ومن أقدم جامعات بريطانيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: طائرة تتأرجح في الهواء بسبب العاصفة التي تضرب اسكتلندا شاهد: في اسكتلندا... الكلاب تتدرب على حماية الأغنام من النسور شاهد: إشعال نيران في مهرجان الفايكنغ السنوي في إسكتلندا الشرق الأوسط اسكتلندا جامعة إسرائيل جرائم حرب غزةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الشرق الأوسط اسكتلندا جامعة إسرائيل جرائم حرب غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل روسيا غزة فلسطين بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط فرنسا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل روسيا غزة فلسطين السياسة الأوروبية الحرب على غزة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تحت حصار الحواجز (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الضفة الغربية تحت حصار الحواجز.. تشديد نقاط التفتيش يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين"، حيث تناول التقرير المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى مأساة إنسانية وقعت في مدينة الخليل، حيث فارقت امرأة فلسطينية الحياة بعد أن تأخرت عائلتها في نقلها إلى المستشفى بسبب الحواجز العسكرية، في طريقها إلى المستشفى، وجدت سيارة الإسعاف نفسها متوقفة أمام أحد الحواجز بين الخليل وبلدة سعير، وبسبب تعنت قوات الاحتلال وتعطيل الحركة، لم يتمكن ذووها من إنقاذها، واضطروا لاحقًا إلى حمل جثمانها مباشرة إلى مثواها الأخير.
الضفة الغربيةوسلط التقرير الضوء على أن مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا يوميًا في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من صعوبة التنقل بين القرى والمدن بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التعسفية لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية الحركة، بل تعرض حياتهم للخطر، حيث يمكن أن يكون التأخير في الوصول إلى المستشفيات أو الخدمات الطارئة مسألة حياة أو موت.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم