قراران يتعلقان بتمديد المهل صدرا عن وزير المال.. هذه تفاصيلهما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل يتعلقان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة. وجاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
أما في القرار الثاني:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي(النموذج م18)عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)."
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التصریح السنوی ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
الخطاط لـRue20 : النموذج التنموي أعطى زخماً جديداً لأقاليم الصحراء المغربية
زنقة20| الداخلة
أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية أعطى زخما جديدا لمشروع الجهوية المتقدمة بهذه الجهة من المملكة.
وقال ينجا الخطاط، في تصريح لموقع Rue20 على هامش الندوة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أحد أهم المشاريع الهيكلية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015 على مستوى المنطقة.
واضاف الخطاط، بأن مناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قد أعطت دفعة قوية لهذه المنطقة من المملكة، وأبرزت تأثيرها الإيجابي على التعاون مع دول غرب إفريقيا، فضلا عن فضلا عن تحسين البنية التحتية الإقليمية.
وتابع المتحدث نفسه، بأن النموذج للتنموي للاقاليم الجنوبية يأتي تجسيدا للرؤية الملكية الحكيمة الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا للتنمية والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هذا النموذج قد وضع مجموعة من الإجراءات متعددة الأبعاد، التي تهدف إلى تعزيز الإمكانات الترابية للأقاليم الجنوبية وتعزيز جاذبيتها.
ولمواصلة ذلك، وبفضل هذه الرؤية الملكية، تتطلع هذه الأقاليم الآن إلى المستقبل من خلال ترسيخ نفسها كأقطاب حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية، وخلق الثروة وفرص العمل مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.
وفي الأخير أشار رئيس مجلس جهة الداخلة, إلى أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في هذه المؤتمرات تدعو إلى “التحرك بأقصى سرعة” من خلال التعاقد الجديد بين الدولة والأقاليم وتعزيز الحكامة الترابية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية