لجنة قانونية ومخاطبة الفيفا والكاف.. حزمة إجراءات من الاتحاد التونسي لحل أزمات الأندية المحلية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصداره مجموعة من القرارات في محاولة لحل أزمات الأندية، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والديون المتراكمة التي أثرت سلبيا على سوق الانتقالات الصيفية بالدوري المحلي.
وقال الاتحاد التونسي، في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، "تقرر تكوين لجنة قانونية تتقدم باقتراح مشاريع قوانين تحد من انتداب اللاعبين بشكل لا يتماشى مع إمكانيات بعض الأندية ومع موازناتها المالية".
وأشار الاتحاد إلى أنه أصدر سابقا قوانين عدة في هذا المجال أسهمت في الحد من الديون المترتبة على مختلف النزاعات، إلا أنه يهدف إلى المزيد من مساعدة الأندية عن طريق سن قوانين تساعدها على حسن التصرف وترشيد المصاريف.
وكانت الأندية التونسية أنفقت ببذخ على عقد صفقات ودفع رواتب اللاعبين والمدربين خلال الأعوام السابقة، لتفقد بعدها السيطرة على توازنها المالي وتسقط في أسوأ أزمة مالية.
وتزامن هذا الإنفاق الكبير من الأندية مع انخفاض الإيرادات وتراجع عائدات حقوق البث التلفزيوني وتقلص عائدات بيع تذاكر المباريات خلال المواسم السابقة.
كذلك أكد الاتحاد التونسي أنه -حتى وقت نشر بيانه- لم يصل إلى حساباته أي تحويل مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتعلق بعائدات الأندية التي شارك لاعبوها في المونديال الأخير.
وأضاف أنه لم يصل أيضا إلى حسابه عائدات الأندية المنتظرة من الاتحاد الأفريقي (كاف)، التي طلبت بعض الأندية تحويلها مباشرة إلى الاتحاد لاستخلاص المبالغ المالية التي تحصلت عليها هذه الأندية مقابل غلق بعض الملفات والنزاعات المتعلقة بها.
وأوضح البيان أنه ستتم مراسلة اتحادي الفيفا والكاف، أملا في صرف هذه المنح المالية في أقرب وقت ممكن.
وشدد الاتحاد على أن بحوزته كل الضمانات الممكنة لاسترجاع المبالغ المالية التي تحصلت عليها الفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية، مما يجعلها مضمونة الاسترجاع.
وفي خطوة لمنع الأندية من مواصلة الإنفاق والانزلاق إلى مزيد من الديون، قرر الاتحاد التونسي سابقا وقف تسجيل لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين وتقليص عدد اللاعبين الأجانب.
وسيكون على كل فريق الاكتفاء بقيد 6 لاعبين أجانب الموسم المقبل، ثم يتقلص هذا العدد إلى 4 لاعبين في الموسم الذي يليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد التونسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري