لجنة قانونية ومخاطبة الفيفا والكاف.. حزمة إجراءات من الاتحاد التونسي لحل أزمات الأندية المحلية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصداره مجموعة من القرارات في محاولة لحل أزمات الأندية، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والديون المتراكمة التي أثرت سلبيا على سوق الانتقالات الصيفية بالدوري المحلي.
وقال الاتحاد التونسي، في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، "تقرر تكوين لجنة قانونية تتقدم باقتراح مشاريع قوانين تحد من انتداب اللاعبين بشكل لا يتماشى مع إمكانيات بعض الأندية ومع موازناتها المالية".
وأشار الاتحاد إلى أنه أصدر سابقا قوانين عدة في هذا المجال أسهمت في الحد من الديون المترتبة على مختلف النزاعات، إلا أنه يهدف إلى المزيد من مساعدة الأندية عن طريق سن قوانين تساعدها على حسن التصرف وترشيد المصاريف.
وكانت الأندية التونسية أنفقت ببذخ على عقد صفقات ودفع رواتب اللاعبين والمدربين خلال الأعوام السابقة، لتفقد بعدها السيطرة على توازنها المالي وتسقط في أسوأ أزمة مالية.
وتزامن هذا الإنفاق الكبير من الأندية مع انخفاض الإيرادات وتراجع عائدات حقوق البث التلفزيوني وتقلص عائدات بيع تذاكر المباريات خلال المواسم السابقة.
كذلك أكد الاتحاد التونسي أنه -حتى وقت نشر بيانه- لم يصل إلى حساباته أي تحويل مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتعلق بعائدات الأندية التي شارك لاعبوها في المونديال الأخير.
وأضاف أنه لم يصل أيضا إلى حسابه عائدات الأندية المنتظرة من الاتحاد الأفريقي (كاف)، التي طلبت بعض الأندية تحويلها مباشرة إلى الاتحاد لاستخلاص المبالغ المالية التي تحصلت عليها هذه الأندية مقابل غلق بعض الملفات والنزاعات المتعلقة بها.
وأوضح البيان أنه ستتم مراسلة اتحادي الفيفا والكاف، أملا في صرف هذه المنح المالية في أقرب وقت ممكن.
وشدد الاتحاد على أن بحوزته كل الضمانات الممكنة لاسترجاع المبالغ المالية التي تحصلت عليها الفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية، مما يجعلها مضمونة الاسترجاع.
وفي خطوة لمنع الأندية من مواصلة الإنفاق والانزلاق إلى مزيد من الديون، قرر الاتحاد التونسي سابقا وقف تسجيل لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين وتقليص عدد اللاعبين الأجانب.
وسيكون على كل فريق الاكتفاء بقيد 6 لاعبين أجانب الموسم المقبل، ثم يتقلص هذا العدد إلى 4 لاعبين في الموسم الذي يليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد التونسی
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء