مدبولي يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
ووجّه رئيس الوزراء، وزيري المالية والتجارة والصناعة، بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وفيما يتعلق باستجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، قال وزير المالية إنه حتى الان قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج في المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل في تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضحت أن المنظومة تُسهم في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة في الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.
واستعرضت الدكتورة هدى بركة، مكونات المنظومة والجهات التي تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتي تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجري الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.
الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديريةوعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم ارسال الدعوة الى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.
وأضافت أن المرحلة التالية لعملية التسجيل، هي ما يعرف بالتكامل أي تكامل السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طلب صرف المساندة، تليها مرحلة طلب تقديم الميزانية، وتتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافي والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء زيادة حجم الصادرات النقد الأجنبي الدكتور مصطفى مدبولي 1100 شركة المرحلة السابعة رد الأعباء التصدیریة المنظومة الرقمیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.