وزير الخارجية يجدد رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة اليوم، لمناقشة أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب والحد من الأزمة الإنسانية في غزة، ومناقشة التوترات الراهنة في المنطقة بما في ذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ وزير الدولة البريطاني حرص على الاستماع لتقييم شكري لمختلف جوانب الأزمة، إذ أكد سامح شكري على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
وأوضح أبو زيد، أنّ الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.
وأكد شكري، خلال اللقاء ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلا عن ضمان دخول المساعدات لجميع المناطق بما في ذلك شمال غزة، وهو ما أمن عليه المسؤول البريطاني.
وأضاف أبو زيد أنّ شكري جدد التأكيد على رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه.
وتابع أبو زيد أنّ المباحثات تشمل عددا من القضايا الإقليمية، إذ استمع الوزير البريطاني لتقييمات شكري حول الأوضاع في السودان وليبيا، واليمن.
وأعرب الوزير البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك مهم داعم للاستقرار والأمن في المنطقة، مثمّنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلا عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.
وأكد الوزيرين ضرورة إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، وضرورة تبني الأطراف الدولية نهجا مختلفا عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري بريطانيا الخارجية المصرية أبو زید
إقرأ أيضاً:
42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع