نتائج إيجابية لسوق العمل خلال الربع الرابع من العام الماضي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أظهرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2023م، نتائج إيجابية ملموسة وذلك في مؤشرات عدد العاملين، ومعدّل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية، لإجمالي السكان والسعوديين, حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في التوسع في استقطاب الكوادر الوطنية.
وأسهمت جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق انخفاض تاريخي لمعدل البطالة لإجمالي السعوديين, حيث وصل في الربع الرابع من عام 2023م إلى 7.
وفي مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات حيث انخفضت نسبة البطالة في الربع الرابع من عام 2023م إلى 13.7% بانخفاض قدرة (2.6) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 16.3%، فيما استقر معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الرابع من عام 2023م, حيث بلغ 4.6% وهو ذات المستوى في الربع الثالث، كما تم رصد انخفاض طفيف أظهرته النشرة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 60.4% بانخفاض قدره (0.5) نقطع مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م والبالغ 60.9%.
وأظهرت نتائج النشرة تغيرًا طفيفًا قدره (0.3) نقطة مئوية لمعدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنة بـ 51.6% في الربع الثالث من العام نفسه.
وأسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد, حيث بلغ 2,325,814 سعوديًا وسعودية.
واستفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية ، كما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 8.7 مليارات ريال، خلال عام 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
توقع بنك “رايفايزن” النمساوي أداءً ضعيفاً لاقتصاد النمسا في العام الجاري مع انكماشه بنسبة 0.7%، واستمرار تراجعه للعام الثالث على التوالي منذ تفشي وباء كورونا.
واستند البنك في هذا الشأن إلى الآثار السلبية المتوقعة لحزمة التقشف الحكومية المعلنة لإصلاح عجز الموازنة بقيمة 6.3 مليار يورو، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الركود الصناعي المتفاقم وتراجع صادرات النمسا، وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، التي يمكن أن تكبد اقتصاد النمسا ما لايقل عن 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتوقع ماتياس ريث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “رايفايزن”، توجه النمسا نحو عامها الثالث من التراجع الاقتصادي، وسلط الضوء على دور تراجع الاستهلاك الخاص، الذي اعتبره أحد أكبر خيبات أمل اقتصاد النمسا في العام الماضي. وشكك الخبير الاقتصادي في إمكانية انتعاش الاستهلاك الخاص، وقال إن ادخار المستهلكين يمتد إلى عام 2025.
وكشفت أحدث أرقام رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية عن انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2% في العام الماضي 2024 عقب تراجع بنسبة 1% في عام 2023 مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
كان ماركوس مارتاباور، وزير مالية النمسا قد توقع استمرار الركود وتسجيل نمو اقتصادي سلبي خلال العام الجاري.وام