مصر في طريقها للحصول على مليار يورو.. سفير الاتحاد الأوروبي يوضح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، إن مصر من المفترض أن تتسلم حوالي مليار يورو خلال عام 2024، في مجال التمويل متناهي الصغر، على هيئة قروض طويلة الأمد.
وأكد برجر، أن مصر ستطالب فقط بدفع فوائد منخفضة مقابل ذلك المبلغ وهو ما تم الاتفاق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق التمويلي المقدر بـ 7.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تمويل مصر بأكثر من تلك المليارات التي بصدد الاتفاق عليها في الوقت الحالي ولكن يكون هناك دائماً دراسة تفصيلية لما تحتاج إليه مصر وما يمكن أن تلتزم به تجاه سداد تلك القروض، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي دائماً ما يناقش مع مصر إمكانية تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الشركات الخاصة، لافتاً غلى أن تلك أولوية كبيرة تكشف مدى جدية الدولة المصرية في استقبال تمويلات وحزم مالية إضافية وإمكانية تحمل نفقات تلك الحزم التي تكون على هيئة قروض ميسرة.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى انه حتى الوقت الحالي لا توجد ملامح حقيقية لشكل الاتفاق الذي من خلاله على مصر ظان تتسلم أولى دفعاتها من القروض والحزم المتفق عليها لذا يقتصر الأمر فقط في الوقت الراهن على الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم. من شأنها أن تعطي بعض الإشارات حول حجم الفائدة التي سوف يتم نطبيقها على القروض التي بصدد مصر تسلمها بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها الانتهاء والوفاء بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بكل قرض.
اقرأ أيضاًبـ إجمالي 1.6 مليون طن.. مصر تحتل المركز السادس في استيراد نفايات الاتحاد الأوروبي
«المشاط»: حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو تتضمن منحا وتمويلات واستثمارات «فيديو»
مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التمويلات الخارجية دول الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي مصر سفیر الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً