يبدأ من 1000 جنيه.. بنك البركة يطرح حساب التوفير السنوي بعائد 23%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يطرح بنك البركة - مصر، حساب التوفير ذو العائد المميز «السنوي» بفائدة تصل لـ23%، وسعر فتح يبدأ من 1000 جنيه للأفراد.
وقال بنك البركة عبر موقعه الرسمي، إنه رفع الفائدة على حساب التوفير ذو العائد السنوي ويبدأ احتسابها من 1 أبريل 2024، لتتراوح بين 12% على شريحة الرصيد من ألف حتى أقل من 5 آلاف جنيه، و13% على الرصيد من 5 آلاف حتى أقل من 50 ألف جنيه، 14% على شريحة الرصيد من 50 ألف حتى أقل من مليون جنيه، 15% في الشريحة من مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه.
وعلى شريحة رصيد حساب توفير بنك البركة السنوي من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه فائدة 17%، وبنسبة 19% على شريحة الرصيد من 10 ملايين حتى أقل من 15 مليون جنيه، وفي الشريحة حساب توفير بنك البركة من 15 مليون حتى أقل من 20 مليون جنيه نسبة 20%، وعند 23% على الرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر.
وأضاف بنك البركة، يتم احتساب العائد علي أقل رصيد خلال الشهر و يضاف مرة واحدة سنويًا إلى رصيد حساب التوفير السنوي.
ويفرض بنك البركة 100 جنيه على الأفراد عند فتح الحساب، وذلك بخلاف الدمغة المقررة لفتح الحساب، كما يفرض بنك البركة 30 جنيها على الأفراد كرسوم إدارة الحساب تخصم شهرياً، وفي حال تناقص الحد الأدني للرصيد بالحساب عن 1000 جنيه يتم فرض غرامة 30 جنيها، ونحو 75 جنيها رسوم كشف الحساب الدورية وتخصم من الحساب كل 3 أشهر.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة نسبة 6% في اجتماع استثنائي مارس الجاري، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبنك البركة يرفع الفائدة على حساب البركة اليومي لـ23%
بنسبة 24%.. البنك الأهلي يشتري حصة «العقاري العربي» (تفاصيل)
تغييرات القطاع المصرفي.. حسين رفاعي رئيسًا لـ بنك التنمية الصناعية IDB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك البركة بنوك وشركات حساب التوفیر بنک البرکة ملیون جنیه حتى أقل من على شریحة الرصید من
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 13 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.