إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية 6 متهمين في أكبر قضية للاستيلاء علي أموال صندوق للتأمينات خاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع موظف عام حسن النية ( مدير عام هيئة الرقابة المالية ) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات
الهندسية لدي البنك حال كون الأخير المختص بتحريره وتوقيعه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خاطبه المتهم الأول بموجب محاضر مزورة لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق - محل الاتهام الثالث- بالموافقة علي تسييل شهادات الصندوق لدي البنك للإعتداد بما أثبت بهم من بيانات مزورة بقصد إستعمالها فيما زورت من أجله علي خلاف الحقيقة فقام الموظف المختص بمخاطبة هيئة الرقابة المالية بذلك فوقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.
كما أن المتهمين من الثاني إلى السادس اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي : محاضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية ، بأن اتفقوا فيما بينهم علي تزويرها فاصطنعها المتهم الأول علي غرار الصحيحة وزيلها بتوقيعات عزاها زوراً لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المار بيانه ، واستعملها بأن قدمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات البنكية الخاصة بالصندوق ، ثم قام بتزييل الشيكات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيعات عزاها زورا لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعملها المتهمون بتقديمها للبنك الأهلي المصري للاستيلاء علي أموال الصندوق محل الاتهام اللاحق بالتحقيقات كما توصلوا للاستيلاء علي أموال بمبلغ ٣٥٢٨٧٦٤٦١ جنيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز