السكوري يعلن صرف الحكومة 1500 درهم لـ 800 ألف عاطل غير حاصلين على الباكلوريا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أن 1.5 مليون عاطل يبحث عن العمل في المغرب من بينهم 800 ألف غير حاصلين على الباكلوريا، مشددا على أن “الأشخاص غير الحاصلين على الديبلوم في المغرب ليس لهم أي أمل وهذا مشكل حقيقي”.
وأوضح الوزير السكوري خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس، بسلا، أن” أنه في كل سنة يضاف 157 ألف عاطل جديد إلى هذا الرقم ما يطرح تحديا لتكوينهم وإيجاد فرص عمل لهم”.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد السكوري، أن “الحكومة أطلقت برنامج أوراش لاستهداف العاطلين بدون ديبلوم، موضحا بأن البرنامج يشجع المقاولات التي تشغل هؤلاء من خلال أداء مبلغ 1500 درهم شهريا عن كل عاطل أو عاطلة يتم تشغيلهم”.
وأكد السكوري، أن الأشخاص العاطلين غير الحاصلين على شهادات بقوا بدون أمل في الحصول على شغل، وأن برنامج أوراش فتح نافذة للأمل لهؤلاء عبر برامج من هذا النوع .
وأوضح أن هذا البرنامج الذي يتعلق بعقود عمل مؤقتة في القطاع الخاص، تحول إلى عقود طويلة المدة بدعم الحكومة.
وقال السكوري إنه عقد لقاء مع 130 مديرا وطرح عليهم السؤال التالي “ما هي عوائق برامج التشغيل في المقاولات؟” فكان الرد هو أنه يجب “ضمان تكوين المرشحين للشغل”.
وأشار الوزير إلى أن “الحكومة ستتحمل كلفة تكوين العاطلين حتى يصبحوا مؤهلين للشغل في المقاولات”.
واسترسل السكوري أن “الحكومة قررت صرف 1500 درهم للمقاولات التي تشغل هؤلاء الشباب عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتأكد الصندوق فعلا بأن المعنيين بالتشغيل مسجلون في نظام التغطية الصحية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية